نقيب الفلاحين الزراعيين يطالب الحكومة باستئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد محمد عبد الستار ،نقيب الفلاحين الزراعيين، على ضرورة استئناف العمل بمشروع تبطين وتأهيل الترع، وذلك بعدما لمسه المزارعين من فوائد في الترع التي تم تنفيذ المشروع بها، وأهمها وصول مياه الري لنهايات الترع.
وأوضح نقيب عام الفلاحين ، في تصريحات له اليوم الأحد ، أن المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم أيضا في تغيير شكل الريف المصري ليعود له جماله في العهود السابقة، من جودة لمياه الري، وتوافرها خلال المناوبات، بعدما كانت تختفي خلال ساعات من إطلاق الري من البوابات.
وطالب بضرورة أن تهتم الحكومة المقبلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع التبطين، بعد تجميده على يد وزير الري الحالي، خاصة وأنه مشروع عملاق ساهم في توفير مياه كانت تهدر في التسرب لباطن الأرض وتستهلكها الحشائش في الترع وتتبخر بسبب ركودها في الترع، لأن الحشائش تعيق مرورها بشكل سريع لنهاية الترع.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن المزارعين هم أفضل من يتحدثوا عن المشروع لأنهم أصحاب المصلحة الأولى، وهم المعنيين بالأمر في المقام الأول، كما أن مشروع تبطين الترع وتأهيلها لا يعتمد على مكونات مستوردة، فهو يعتمد على البيئة من أحجار وهو متوفر وأسمنت أيضا، وهو متوفر من المصانع المحلية.
أشار إلى أن مشروع تبطين الترع أحد اهم المشروعات كثيفة العمالة، وساهم في الحد من البطالة في الريف الذي يعاني من بطالة شديدة ومحدودية في المشروعات في تلك المناطق، لذلك فأن تنفيذه سوف يستوعب آلاف العمال.
وأكد أن الأفكار المطروحة من وزارة الري والخاصة بتنفيذ المشروع اعتمادا على مخلفات الترع من طمي وحشائش غير عملية، وبديل غير مناسب في ظل ما تعانية مصر من فقر مائي يستلزم الإسراع بتنفيذ المشروع بأقصى سرعة، خاصة بعدما ثبت عمليًا مدى الاستفاده من المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي نقيب الفلاحين مبادرة حياة كريمة المزارعين تأهيل الترع مشروع تبطین
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/