الأمم المتحدة: العملة اليمنية خسرت 38 بالمئة من قيمتها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن والتي بلغت ذروتها في مارس الماضي، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38 في المائة خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث لها "في العام الماضي وحتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة".
وأوضحت أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
وتوقع التقرير أن "تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، موضحا أن "مسار الريال اليمني في مناطق سلطات (الحوثيين) في صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف".
وتوقعت أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولار أمريكي في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية".
وأكدت أن الأسعار في مناطق سلطات الحوثيين تظل غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديًا، والإجراءات المفروضة من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالصرف، مشيرا إلى مخاطر التضخم المتصاعدة.
وتوقع التقرير أن "يتباطأ تدفق الواردات التجارية بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولار وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الموانئ الجنوبية".
وحذر التقرير من أن تؤدي "أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد العملة الفاو فی مناطق
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.2% خلال 5 شهور
صراحة نيوز-نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 2.3 بالمئة لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 3.938 مليار دينار، مقارنة بـ 3.628 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة لنهاية أيار الماضي 8.135 مليار دينار، مقابل 7.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل “الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات” 4.197 مليار دينار لنهاية أيار الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 3.865 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025، وهي نفس النسبة لنفس الفترة من عام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2025 ما مقداره 901 مليون دينار، منها 826 مليون دينار للصادرات الوطنية و 75 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,581 مليار دينار،ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 680 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2025.
ووفقا للتقرير، فأن ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 4.8 بالمئة، وانخفاض المعاد تصديره بنسبة 18.5 بالمئة والمستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.5 بالمئة.
ووصلت نسبة التغطية لشهر أيار وحده الى 57 بالمئة مقارنة بنسبة 53 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ 4 نقاط مئوية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟