«الوطني للتأهيل»: جهود الإمارات رائدة في مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة لمواجهة هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم، إذ عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والتوعوية، ومن بينها إنشاء المركز الوطني للتأهيل في عام 2002 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ليقدم خدماته العلاجية لمرضى الإدمان.
وقال الكتبي: يحتفل العالم في 26 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يعد فرصة ذهبية لتسليط الضوء على الأزمة العالمية التي تواجهها المجتمعات نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية، وللتوعية بمخاطر هذه المؤثرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع بأكمله، واتخذ المركز الوطني للتأهيل شعار «بيدك القرار.. قل لا للتعاطي.. المركز الوطني للتأهيل طريقك للتعافي» هذا العام، لما للوقاية من المخدرات من دور كبير في تجنيب الأفراد والمجتمعات مخاطر آفة الإدمان.
وأضاف أن المركز يواصل جهوده في مكافحة الإدمان والمؤثرات العقلية والتوعية بخطرها إلى مستويات متقدمة جداً تضاهي أعرق المؤسسات العالمية، حيث ساهم منذ تأسيسه في رفع معدلات الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، من خلال برامج وخطط ارتكزت على الإبداع في مواجهة هذا الخطر، وذلك تزامناً مع تطوير خدمات علاجية ودراسات وأبحاث علمية من شأنها تحقيق الأهداف التشغيلية للمركز.
وتتوزع جهود وأعمال المركز ضمن عدد من المحاور الأساسية، تشمل: علاج مرض الإدمان وتطوير الأدوات والتقنيات الخاصة بذلك، والشراكات المحلية والدولية مع المؤسسات ذات العلاقة، والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للحد من انتشار الإدمان، وكذلك اقتراح التشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى المساهمة في إعادة الدمج المجتمعي للمرضى المتعافين، وإعداد الكوادر المواطنة القادرة على العمل في مجال الإدمان، والوقاية، والتوعية من مخاطر هذه الآفة.
استراتيجية المركز
أشار الكتبي إلى أن استراتيجية المركز للفترة المقبلة، تشمل تعزيز ممارسات للوعي الصحي في مجال الإدمان، وتوفير وتطوير خدمات وبرامج علاجية متخصصة ومسندة علمياً، وتوفير خدمات للتأهيل والدمج المجتمعي، وتعزيز دور المعهد التدريبي في بناء القدرات، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات، وخلال الفترة الماضية تعاظمت جهود المركز في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى أفراد المجتمع كافة، ونشر رسالته التوعوية والتثقيفية، إذ بفضل هذه التقنيات، أصبحنا أقرب من الجميع، وقادرون على التواصل مع مختلف الفئات بشكل أسهل. وعلى سبيل المثال، خلال النصف الأول من العام الحالي، نفذ المركز الوطني للتأهيل حزمة من المحاضرات التوعوية، استهدفت طلاب وطالبات في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك مجالس الأحياء التابعة لإدارة مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، ونحن حريصون على حماية مجتمعنا من هذه المخاطر، وتمكين أطفالنا وشبابنا من امتلاك حياة صحية ونفسية سليمة تمكنهم من قيادة مستقبل هذا الوطن بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.
وقاية وعلاج وتأهيل
قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: منظمة الصحة العالمية تعرف الإدمان بكونه «مرض مزمن انتكاسي يتميز بالبحث عن مادة أو محور الإدمان واستخدامها بشكل قهري أو بصورة يصعب السيطرة عليها، على الرغم من العواقب الضارة لها»، ويتطور الإدمان وفق سلسلة زمنية من المراحل التي تكتمل بالنهاية ليوصف الشخص بكونه مريض إدمان، وتبدأ من التجربة الأولى، وتكرار التعاطي، وإساءة الاستخدام، والاعتمادية وصولاً إلى مرض الإدمان. وأضاف: نحن حريصون في المركز الوطني للتأهيل على تقديم خدماتنا العلاجية والوقائية لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، حيث يمكن زيارة المركز أو التواصل لطلب الخدمة عبر منصة تم الإلكترونية، وعبر موقعه الالكتروني لحجز مواعيد الزيارات، وطلب الاستشارات الالكترونية، وغيرها من الخدمات المتوفرة، مع التأكيد على أن المركز يتعهد ووفقاً للقانون بالحفاظ على سرية معلومات مرضاه وحماية خصوصياتهم، والسرية والخصوصية هي الأولوية الأهم بالنسبة لنا.
المعايير العالمية
كما يطبق المركز أحدث المعايير العالمية للعلاج، والذي يبدأ بمرحلة التقييم، ويتم ذلك في العيادة الخارجية، وتهدف هذه المرحلة إلى تقييم الحالة الطبية والنفسية والاجتماعية لمريض الادمان كأولى خطوات برنامجه العلاجي.
ووفقاً لتقييم الحالة، يتم تحديد البرنامج العلاجي الأنسب للمريض، وتشمل تلك البرامج ما يتطلب الإقامة داخل المركز أو استكمال العلاج في العيادات الخارجية، وتضم برامجنا العلاجية، برنامج إزالة السمية، وبرنامج منع الانتكاسة «ماتريكس»، وبرامج المتابعة والتحفيز وغيرها من البرامج العلاجية.
العلامات الأولى
أشار يوسف الذيب الكتبي إلى أن العلاج يبدأ بالتوعية بمخاطر الإدمان كخطوة أولى لحماية المجتمع من آفة الادمان، بعد ذلك زيادة وعي المجتمع بالعلامات الأولى للتعاطي، وذلك للاكتشاف المبكر للمرضى، الأمر الذي يسهل إلى حد كبير العملية العلاجية، ويساعد على تجنب كثير من المشاكل التي قد تحدث للمريض.
وعند حضور المريض للمركز، يقوم الفريق الطبي بعمل تقييم شامل للمريض، يتضمن تقييم حالة الإدمان وما إذا كانت هناك أي أمراض نفسية مصاحبة، كذلك يتم تقييم المريض من الطبيب الباطني للتأكد من خلوه من الأمراض الباطنية أو اي مشكلات طبية إن وجدت، كما يقوم الفريق باستكمال التقييم النفسي والسلوكي للمريض والتقييم الاجتماعي والأسري له. بعد ذلك يتم وضع خطة علاجية متكاملة للمريض بناءً على التقييم الشامل، وبعض المرضى يحتاجون للدخول للعلاج بالأقسام الداخلية بالمركز والبعض الآخر يتم علاجه ومتابعته بالعيادات الخارجية من البداية، بعد خروج المرضى من الاقسام الداخلية تتم متابعتهم بالعيادات الخارجية لفترات لا تقل عن 6 أشهر، وقد يحتاج بعض المرضى للاستمرار في المتابعة لفترات أطول إذا كانت حالته تستدعي ذلك.
العيادات الخارجية
أكد الكتبي أن بعض المرضى حالتهم لا تستدعي الدخول للعلاج بالأقسام الداخلية أو ظروفه الحياتية لا تسمح له بالدخول، مثل الدراسة أو طبيعة العمل، كذلك المرضى الذين يتم إدخالهم للعلاج بالأقسام الداخلية يحتاجون للمتابعة بالعيادات الخارجية لاستكمال البرامج العلاجية بعد خروجهم من الاقسام الداخلية.
احترام الخصوصية
لفت الكتبي إلى التزام المركز بقيم احترام الخصوصية والسرية ومصداقية التعامل مع مراجعي المركز كافة، هذه القيم كانت وما زالت وستظل نبراساً للعاملين كافة في المركز منذ إنشائه في عام 2002، باعتبارها أساس ما يقوم به المركز خدمةً لمجتمعنا ووطننا، ونحن نؤمن بأهمية إحساس مريض الإدمان بالأمان والخصوصية والاحترام ما يمكنه من التقدم لطلب العلاج أولاً، ومن ثم استكمال علاجه بنجاح والعودة إلى المجتمع كعضو فاعل فيه.
السعة الاستيعابية
حول منجزات المركز، قال يوسف الذيب الكتبي: يمكن إيجاز بعض الإنجازات التي حققها المركز في النصف الأول من العام الجاري في زيادة السعة الاستيعابية للمركز، حيث ارتفعت إلى 127 سريراً بنهاية النصف الأول من عام 2024، وتقليص عدد الأيام لحجز المواعيد للمرضى مع الطبيب إلى 5 أيام، كما وصل متوسط وقت الانتظار في العيادات الخارجية إلى 9 دقائق، وكان الوقت المستهدف 15 دقيقة.
إلى جانب الارتقاء بمعايير الجودة والسلامة المتبعة سعياً للحصول على اعتماد CARF للمنشآت الطبية نهاية العام الجاري، ومراجعة جميع السياسات وتحديثها، بما يتواكب مع مرحلة التطوير على مستوى المؤسسات الطبية بالدولة، وتحسين وتطوير قنوات طلب خدمات المركز من خلال تطبيق تم، الموقع الالكتروني، ومركز الاتصال الخاص بالمركز، مراجعة وتطوير الإجراءات والبرامج العلاجية لتحسين تجربة المريض والمخرجات العلاجية. إضافة إلى ذلك، تمت زيادة عدد العيادات الخارجية بهدف استيعاب أكبر قدر من المرضى وخفض قوائم الانتظار، حيث تعتبر العيادات هي المدخل الرئيسي للمرضى، ويتم فيها عمليات تقييم حالات المرضى للتوصية بالخطة والبرامج العلاجية المناسبة للحالة.
البيت الزراعي
أضاف الكتبي: خلال الأشهر الماضية، تم إنشاء البيت الزراعي لتدريب المرضى على الزراعة، وإكسابهم مهارات في كيفية العناية بالزراعة ليصبحوا رواد أعمال في مجال الزراعة مستقبلاً، الانتهاء من إنشاء مبنى استقبال للزوار لتعزيز الخصوصية، وتقديم خدمة عملاء عالية الجودة للمرضى، ويمنحهم المزيد من الخصوصية عند الدخول والخروج من المركز، ويوفر في الوقت نفسه مكاناً مناسباً للزيارات الأسرية. وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تم إنشاء مركز رياضي؛ وذلك بهدف المحافضة على الصحة البدنية للمرضى.
مبادرات مجتمعية
في إطار جهود المركز في نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع، شارك المركز الوطني للتأهيل في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، بتنظيم وزارة الدفاع، والذي عقد في الربع الأول من العام الحالي بنادي الريف للرماية بأبوظبي، بمشاركة جهات محلية عدة، وهدف المعرض إلى التوعية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها للتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، وتم استهداف وتوعية مجندي الخدمة الوطنية.
جلسات توعية
نظم المركز بالتعاون مع إدارة مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة عدد 5 جلسات توعية تناولت مواضيع عدة، منها «22 عاماً من العطاء - التعريف بالمركز»، المهارات الوالدية، الألعاب الإلكترونية، الوقاية خير من العلاج، الأسرة الإماراتية، وشملت مجالس على مستوى إمارة أبوظبي.
مهرجان الشيخ زايد التراثي
شارك المركز في مهرجان الشيخ زايد التراثي خلال النسخة الأخيرة والتي اختتمت في مارس الماضي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطاره جهودة المجتمعية للتعريف بالمركز والخدمات العلاجية والتأهيلية، كما شارك في ملتقى الجامعات في كل من جامعة خليفة أبوظبي، وجامعة السوربون - أبوظبي وجامعة الإمارات، وكلية فاطمة للعلوم الصحية وأكاديمية أدنوك التقنية، بالإضافة للورش ومحاضرات التوعية في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة للتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة في مجال نشر ثقافة الوعي لدى الطلبة والهيئة التدريسية على مستوى إمارة أبوظبي.
الصحة النفسية
من ناحية أخرى، شارك المركز راعياً بلاتينياً في مؤتمر أبوظبي الرابع للصحة النفسية والذي عقد في يناير الماضي، وقد عرضنا خلال مشاركتنا في المؤتمر جهودنا وإنجازاتنا في نشر التوعية المجتمعية حول مخاطر الموثرات العقلية ومرض الإدمان ومقاومة الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالإدمان لتشجيع مرضى الإدمان على تلقي الدعم اللازم بسرية تامة، كما حرصنا على تعريف زوار منصتنا بالمركز وخدماته وشراكاته المحلية والعالمية من خلال الأنشطة التفاعلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان الشيخ زايد التراثي المركز الوطني للتأهيل الإمارات مكافحة المخدرات المخدرات المرکز الوطنی للتأهیل العیادات الخارجیة المرکز فی الأول من فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.