عندما تُطرح علينا قضية ما للوهلة الأولى، اعتدنا النظر إليها من (خرم الإبرة) على الرغم من مساعي محفزي التنمية البشرية في حثّنا على النظر للأمور باتساع أكبر، والخروج من صندوق أفكارنا الذي لم نره بالعين المجردة حتى هذه اللحظة، إلا أننا لازلنا نقاوم أي فكرة للتغيير أو التطوير قبل أن نتحمّل عناء رؤية الأبعاد المحيطة بالأمر، رفض منبعه عدم القدرة على تقبّل المتغير، لأن المتغيّر يحتاج لمجهود ما بين الاستيعاب والفهم والتأقلم.
لا أقصد بقولي هذا أنني خارجة من إطار عدم التأقلم السريع، إلا أنني أحاول أن أفكر بمنطلق الطرف الآخر، وهنا أقصد بالطرف الآخر وزارة التعليم وقراراتها التي لم تأتِ على مزاجنا نحن كأولياء أمور أو منسوبين للتعليم، ولا أعلم من منّا على صواب، وسواءً أدركنا الصائب من بيننا أم لم ندرك، فالأمر واقع لا محالة، لذا من الأفضل أن نوسّع دائرة النظر، ونبحث عن ما وراء الأمر من خفايا إيجابية تكون لصالح القرار.
في البداية حتى نكون أكثر واقعية ، لازالت بعض المباني لمدارسنا تحوي أعداداً تفوق المتوقع، يصاحبها نظام تكييف ضعيف، ممّا يجعل تواجد الطلاب والطالبات في فصل الصيف الذي لا يتوافق قدومه مع مناسكنا الدينية ،أمر في غاية الإزعاج، وبالتالي نكون بين خيارين: إما أن نترك أبناءنا في أجواء شديدة الحرارة داخل تلك المباني، أو أن نسمح للسنة الدراسية أن تتخللها مناسباتنا الدينية على الرغم من تفرّدنا بالقيمة لتلك المناسبات لتكريمنا بوجود الحرمين الشريفين.
من نظرة أكثر أمومة وإنسانية ، أرى أن القرار ببقاء الدراسة وفقاً للنظام العالمي في التعليم ،أمر جيّد.
أما من جهة أخرى، ننظر لحال الفترة الزمنية الطويلة التي تمرّ على الطلاب والمعلمين ما بين أيام دراسية واختبارات باختلاف أشكالها، لأطرح سؤالاً مهماً:هل نحتاج إلى هذا الكم من الإجازات المطوّلة التي تتخلّل العام الدراسي لنشعر الطالب أننا نخفف عنه وطأة الفصول الثلاثة؟ أم أنها آلية تُتبع لفترة زمنية معينة إلى أن يعتاد الجميع على نظام الثلاثة فصول؟
أعود لنظرتي كأم تعيش هذه الأحداث من التذبذب في الاستقرار التعليمي لأبنائها: هناك فجوات من الخمول ناتجة من كثرة الإجازات المطوّلة التي تفصل الطلاب عن المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تلك الظاهرة التي استحدثت بين الطلاب وبعض المعلمين والتي لا يمكن غضّ النظر عنها ،ألا وهي ظاهرة الاستخفاف بالحضور أيام الخميس والأحد التي تسبق أو تعقب الإجازة المطوّلة.
كم أرجو أن يكون هناك وجهة نظر حقيقية تردّ على هذا التساؤل، أو على الأقل رقابة حقيقية وملزمة لتتوقف تلك الظاهرة، هذا إذا وضعنا في الاعتبار الأسبوع الأخير قبل الإجازة لعيد الفطر المبارك والذي أصبح في نظر الطلاب وبعض المعلمين (مع التأكيد على كلمة البعض) حقاً مكتسباً للغياب.
قضية القرارات التعليمية ،تحتاج لصولات وجولات من النقاش والتداول، وفي النهاية كان الله في عون أصحاب القرار في هذا القطاع، على الرغم من أنهم استطاعوا وبجدارة من جعل إرضاء الناس غاية تدرك، من خلال الصمت وعدم الردّ على المعارضين إلى أن تحدث حالة التعايش مع قراراتهم وتصبح نظاماً معتمداً.
eman_bajunaid@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
أعلنت حكومة إريتريا انسحابها من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وهي التكتل الإقليمي لشرق أفريقيا، بعد عامين من انضمامها إليها مجدداً عام 2023 عقب غياب دام سنوات.
إريتريا تنسحب من إيجادو اتهمت حكومة إريتريا في بيان منظمة إيجاد بالتقصير في المساهمة في استقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية اليوم: "تجد إريتريا نفسها مضطرة لسحب عضويتها من منظمة فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها".
وأضافت الخارجية الإريترية أن إيجاد "تنصلت، وما زالت تتنصل، من التزاماتها القانونية، مما يقوض أهميتها وولايتها القانونية".
لكن (إيجاد) قالت إن قرار إريتريا اتُخذ دون أي مقترحات إصلاحية، مشيرةً إلى أن البلاد لم تشارك في اجتماعات أو برامج أو أنشطة التكتل منذ انضمامها إليه مجدداً عام 2023.
من جانبها أعربت إيجاد عن أسفها للقرار، قائلةً إن "أمانتها ستواصل التواصل مع حكومة دولة إريتريا، وتشجعها على إعادة النظر في موقفها والانضمام الكامل إلى المنظمة بحسن نية، من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء المنطقة".
وتأسست إيجاد عام 1996، وتضم ثماني دول في منطقة القرن الأفريقي: إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وجيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا.
اتفاقية الجزائر بين إريتريا وإثيوبياأُعلن عن انسحاب إريتريا في اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجزائر، وهي معاهدة سلام تاريخية أنهت رسمياً نزاعاً حدودياً دموياً مع جارتها الجنوبية إثيوبيا.
وحثّت الأمم المتحدة، في وقت سابق، الجارتين الواقعتين في القرن الأفريقي على تجديد التزامهما بالاتفاقية، محذرةً من أن تجدد التوترات قد يُقوّض السلام الإقليمي.
وقّع البلدان اتفاقية سلام أخرى عام ٢٠١٨، نال بموجبها رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام، إلا أن العلاقات بينهما تدهورت مجدداً منذ ذلك الحين، حيث اتهمت إريتريا جارتها غير الساحلية مؤخراً بالطمع في ميناء عصب الإثيوبي.
وتزعم السلطات الإثيوبية أن إريتريا "تستعد بنشاط للحرب" وتموّل جماعات مسلحة تُقاتل القوات الفيدرالية.