صحيفة البلاد:
2025-05-09@10:30:47 GMT

إرضاء الناس غاية قد تدرك

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

إرضاء الناس غاية قد تدرك

عندما تُطرح علينا قضية ما للوهلة الأولى، اعتدنا النظر إليها من (خرم الإبرة) على الرغم من مساعي محفزي التنمية البشرية في حثّنا على النظر للأمور باتساع أكبر، والخروج من صندوق أفكارنا الذي لم نره بالعين المجردة حتى هذه اللحظة، إلا أننا لازلنا نقاوم أي فكرة للتغيير أو التطوير قبل أن نتحمّل عناء رؤية الأبعاد المحيطة بالأمر، رفض منبعه عدم القدرة على تقبّل المتغير، لأن المتغيّر يحتاج لمجهود ما بين الاستيعاب والفهم والتأقلم.

لا أقصد بقولي هذا أنني خارجة من إطار عدم التأقلم السريع، إلا أنني أحاول أن أفكر بمنطلق الطرف الآخر، وهنا أقصد بالطرف الآخر وزارة التعليم وقراراتها التي لم تأتِ على مزاجنا نحن كأولياء أمور أو منسوبين للتعليم، ولا أعلم من منّا على صواب، وسواءً أدركنا الصائب من بيننا أم لم ندرك، فالأمر واقع لا محالة، لذا من الأفضل أن نوسّع دائرة النظر، ونبحث عن ما وراء الأمر من خفايا إيجابية تكون لصالح القرار.

في البداية حتى نكون أكثر واقعية ، لازالت بعض المباني لمدارسنا تحوي أعداداً تفوق المتوقع، يصاحبها نظام تكييف ضعيف، ممّا يجعل تواجد الطلاب والطالبات في فصل الصيف الذي لا يتوافق قدومه مع مناسكنا الدينية ،أمر في غاية الإزعاج، وبالتالي نكون بين خيارين: إما أن نترك أبناءنا في أجواء شديدة الحرارة داخل تلك المباني، أو أن نسمح للسنة الدراسية أن تتخللها مناسباتنا الدينية على الرغم من تفرّدنا بالقيمة لتلك المناسبات لتكريمنا بوجود الحرمين الشريفين.

من نظرة أكثر أمومة وإنسانية ، أرى أن القرار ببقاء الدراسة وفقاً للنظام العالمي في التعليم ،أمر جيّد.
أما من جهة أخرى، ننظر لحال الفترة الزمنية الطويلة التي تمرّ على الطلاب والمعلمين ما بين أيام دراسية واختبارات باختلاف أشكالها، لأطرح سؤالاً مهماً:هل نحتاج إلى هذا الكم من الإجازات المطوّلة التي تتخلّل العام الدراسي لنشعر الطالب أننا نخفف عنه وطأة الفصول الثلاثة؟ أم أنها آلية تُتبع لفترة زمنية معينة إلى أن يعتاد الجميع على نظام الثلاثة فصول؟

أعود لنظرتي كأم تعيش هذه الأحداث من التذبذب في الاستقرار التعليمي لأبنائها: هناك فجوات من الخمول ناتجة من كثرة الإجازات المطوّلة التي تفصل الطلاب عن المنهج الدراسي، بالإضافة إلى تلك الظاهرة التي استحدثت بين الطلاب وبعض المعلمين والتي لا يمكن غضّ النظر عنها ،ألا وهي ظاهرة الاستخفاف بالحضور أيام الخميس والأحد التي تسبق أو تعقب الإجازة المطوّلة.

كم أرجو أن يكون هناك وجهة نظر حقيقية تردّ على هذا التساؤل، أو على الأقل رقابة حقيقية وملزمة لتتوقف تلك الظاهرة، هذا إذا وضعنا في الاعتبار الأسبوع الأخير قبل الإجازة لعيد الفطر المبارك والذي أصبح في نظر الطلاب وبعض المعلمين (مع التأكيد على كلمة البعض) حقاً مكتسباً للغياب.

قضية القرارات التعليمية ،تحتاج لصولات وجولات من النقاش والتداول، وفي النهاية كان الله في عون أصحاب القرار في هذا القطاع، على الرغم من أنهم استطاعوا وبجدارة من جعل إرضاء الناس غاية تدرك، من خلال الصمت وعدم الردّ على المعارضين إلى أن تحدث حالة التعايش مع قراراتهم وتصبح نظاماً معتمداً.

eman_bajunaid@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

أكدت أحزاب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدين على أن تحرير العلاقة خلال 5 سنوات أمر قد ينجم عنه نتائج غير محمودة.

مقترح لتدريس مادة جديدة.. برلمانية توجه رسالة إلى وزير التعليمبعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفةبرلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابطحنفي جبالي: نسعى لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع كوت ديفوار لمستوى التميز

وأعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الايجارات القديم” الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، والذي أثار حالة من الجدل على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، ورأي “التجمع” أن مشروع القانون تضمن نصوصاً كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي، وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن المجتمعي.

وجاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع اعتراضاً على نص المادة الخامسة منه، والمخالفة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار، كما أنها متجاوزة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل القيمة الايجارية، وهو الحكم الذي يفرض على المشرع تعديل القانون.

أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم

كما أن مقترح رفع القيمة الايجارية وزيادتها سنوياً بنسبة 15 %، وتحديد حد أدني لهذه الزيادة، وبالرغم من المبالغة في قيمة الزيادة، فإن اقتراح انتهاء العلاقة الايجارية مع كل هذا، يؤكد على الانحياز الفج والمجحف لمصالح طرف على حساب الآخر، ويمثل إعلاء للمصالح الضيقة للمنتفعين على حساب المصالح العليا للوطن.

وشدد حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية. 

وعبرت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وبالنسبة بحزب العدل قال النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب إن تعديل قانون الإيجار القديم  في وقت شديد الصعوبة.

وأضاف:" نحن نتحدث  عن شيء به تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 الف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.

وتابع "رغم أني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي أخدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم".

واستطرد مستنكرا :"ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار"، محذرا: "بنفتح باب كبير جدا".

وطالب رئيس حزب العدل، بالانطلاق في زيادات الأجرة بالحد الذي التزمت به الحكومة نفسها، وقال "إن الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن أقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم أشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لأن كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995، داعيا أن تكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة".

وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: "مينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات اعرف اجيبها ونتأكد أنه مسافر"، مؤكدا أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى.

بدوره أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: "باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب."

وطالب الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة. 

ودعا الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل)، لافتا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد: نستثمر في الإنسان أولاً ودائماً.. والسعادة غاية مبادراتنا
  • «التبرُّع بالأعضاء».. أمل جديد نحو الحياة
  • فى غاية الأهمية.. احتفالات عيد النصر في روسيا |متى بدأت وما مراسمها؟
  • استهداف شخصي من المسافة صفر
  • وتعاظم الحقد الصهيوأمريكي
  • أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية
  • المؤثر!
  • خبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
  • مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم
  • حوار| رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان: زيارة الرئيس السيسي غاية في الأهمية وفلسطين أحد أبرز الملفات على الطاولة