نصف مليون ريال غرامة على منشأة لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية قيمتها (500) ألف ريال على منشأة في منطقة القصيم ، تلاعبت ببيانات أحد أصناف الأسماك المحظور استيرادها إلى المملكة، بغرض بيعها في السوق السعودي.
وأشارت "الهيئة" إلى أن ذلك جاء عَقِبَ تلقيها طلبًا لمعاينة شحنة تحتوي على (8) أصناف سمكية في مستودع واردة من خارج المملكة، وعند المعاينة اشتبه المفتشون باسم أحد أصناف الأسماك الموجودة في الشحنة لعدم تطابق البيانات على البطاقة والبيان الجمركي لشكل السمك الظاهري الوارد، وبناءً على ذلك جرى سحب عينات وفرز جميع الأسماك، واتضح أن أحد الأصناف المستوردة ليس مطابقا لما تضمنته البطاقة، كونه سمك بلطي نهري محظور استيراده.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه تم رفض هذه الإرسالية، التي يبلغ حجمها ما يقارب (2) طن، وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، وإيقاع العقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبات تلك المخالفة (قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا أو يكون صادرًا بحقها منع تداول)، تصل إلى غرامة قدرها (500) ألف ريال، بالإضافة إلى منع أو تعليق المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بنظام الغذاء.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول