حسن شحاتة يطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أطلق حسن شحاتة وزير العمل، صباح الخميس، البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخاصة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.
ويأتي إطلاق البث التجريبي اليوم بالمحافظتين كمحطة رابعة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة.
وأوضح وزير العمل، في بيان، أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.
وأضاف أنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها العمالة غير المنتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، وأنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.
دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصةواستمع وزير العمل إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر في أثناء البث؛ لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزير العمل وزارة العمل العمل منصة إلكترونية للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
السيسي: التدفقات غير المنتظمة من السد الإثيوبي أضرت بدولتي المصب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عامًا، من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا، اتسم بالحكمة والرصانة، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية سعت مصر بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلًا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، مضيفًا: “بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر”.
وأوضح أنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالب مصر، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب.
وتابع: “وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب”.