عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، إن أفريقيا ضمن أولويات مصر على مستوى الأمن القومي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن تعرضت هذه الرؤية للتشويش بعد هزيمة عام 1967، حيث تم توجيه الموارد المصرية كافة لهدف واحد وهو تحرير الأرض، وكانت العلاقات المصرية الأفريقية في هذه المرحلة بهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمصر.
وأضاف أن المجال الأساسي للأمن القومي المصري يتمثل في الدائرة المباشرة بما يشمل ليبيا وإثيوبيا وإريتريا وإسرائيل وفلسطين، وما عداها يرتبط بالتعاون في مجال التنمية.
وأكد أن التعامل المصري مع ملف القرن الأفريقي يتعلق بالتعامل مع معضلات أساسية منها ملف القرصنة الذي يمثل تهديدا مباشرًا على الملاحة نحو قناة السويس، وهو ما يقتضي تعاون مصر مع أطراف محلية ودولية.
كذلك ملف الإرهاب، الذي يقتضي أيضًا التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول الأفريقية ومصر من معضلات القرن الأفريقي ظهور «الدول الميليشياوية»، لكن مصر من جانبها لا تولي اعتبارًا إلا للدول التي تمتلك عضوية في الأمم المتحدة.
فكرة الدولة الوطنية مهمة في القرن الأفريقيوأوضح أن مسألة الوصول لفكرة الدولة الوطنية مهمة في القرن الأفريقي، وكذا تعظيم التعاون الاقتصادي.
وذكر أن مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي، وهي مهارات مهمة يمكن أن تلعب دورًا في تهدئة العديد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي الأمن القومي المصري القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تصب في صالح الأمن القومي
قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتعداها إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتاج عوامل متعددة، أبرزها “التحديات الاقتصادية، وقلة فرص العمل، وعدم الاستقرار في مناطق النزاع”، ولذلك، فإن مكافحتها الفعالة يجب أن ترتكز على محورين أساسيين ومتوازيين وهما الردع الأمني الفعال، والمعالجة الجذرية من المنبع.
وشدد "عكاشة"، في بيان، على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم.
وأشاد بالإجراءات الحاسمة والتصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة اليونانية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن الإجراءات اليونانية الأخيرة تتضمن عقوبات قاسية، تشمل حبس أي شخص موجود في اليونان بطريقة غير قانونية لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود بشكل فعال عبر تركيا وليبيا ومصر للحد من تدفق المهاجرين.
وأوضح أن الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها اليونان، والتي أدت بالفعل إلى تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى النصف تقريبًا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة، مشددًا على أن هذا الحزم ليس عملًا عقابيًا، بل هو ضرورة أمنية تخدم استقرار المنطقة بأسرها، ومن حق أي دولة ذات سيادة، مثل اليونان، حماية حدودها الوطنية، وهذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وحازمة للمتاجرين بالبشر بأن أوروبا لم تعد وجهة سهلة، مما يُساهم في تقويض نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية.
ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من هذه الظاهرة يصب بشكل مباشر في صالح الأمن القومي المصري، حيث يُساعد في تخفيف الضغوط على الحدود المائية والبرية، ويُقلل من استغلال حدودنا من قبل المهربين، موضحًا أن العقوبات المُشددة والغرامات المرتفعة توفر الردع اللازم، وتُسهم في إنقاذ الأرواح التي تُزهق في عرض البحر، حيث تُقلل من إغراء الشباب بخوض رحلات الموت الخطرة.
وأكد أن هذا النجاح اليوناني يجب أن يكون دافعًا لنا في مصر لمضاعفة جهودنا التنموية الداخلية لربط الشباب بفرص عمل حقيقية وكرامة داخل الوطن، بدلًا من البحث عن مستقبل مجهول في الخارج، مشددًا على أن التعاون الأمني المستمر بين مصر واليونان هو الركيزة الأساسية لاستقرار شرق المتوسط.
ودعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتوضيح المخاطر القانونية والبدنية التي يتعرض لها المهاجر غير الشرعي نتيجة لهذه الإجراءات المشددة.
وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي بالأساس مكافحة للبطالة وتوفير لفرص العمل الكريم، ويجب أن تُصَب الاستثمارات التنموية بشكل مُكثف في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، وربط الشباب بمشاريع وطنية توفر لهم الأمل والاستقرار داخل وطنهم.
وأكد أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان الأولوية القصوى في أي تعامل مع هذه الظاهرة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا