عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، إن أفريقيا ضمن أولويات مصر على مستوى الأمن القومي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن تعرضت هذه الرؤية للتشويش بعد هزيمة عام 1967، حيث تم توجيه الموارد المصرية كافة لهدف واحد وهو تحرير الأرض، وكانت العلاقات المصرية الأفريقية في هذه المرحلة بهدف حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمصر.
وأضاف أن المجال الأساسي للأمن القومي المصري يتمثل في الدائرة المباشرة بما يشمل ليبيا وإثيوبيا وإريتريا وإسرائيل وفلسطين، وما عداها يرتبط بالتعاون في مجال التنمية.
وأكد أن التعامل المصري مع ملف القرن الأفريقي يتعلق بالتعامل مع معضلات أساسية منها ملف القرصنة الذي يمثل تهديدا مباشرًا على الملاحة نحو قناة السويس، وهو ما يقتضي تعاون مصر مع أطراف محلية ودولية.
كذلك ملف الإرهاب، الذي يقتضي أيضًا التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول الأفريقية ومصر من معضلات القرن الأفريقي ظهور «الدول الميليشياوية»، لكن مصر من جانبها لا تولي اعتبارًا إلا للدول التي تمتلك عضوية في الأمم المتحدة.
فكرة الدولة الوطنية مهمة في القرن الأفريقيوأوضح أن مسألة الوصول لفكرة الدولة الوطنية مهمة في القرن الأفريقي، وكذا تعظيم التعاون الاقتصادي.
وذكر أن مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي، وهي مهارات مهمة يمكن أن تلعب دورًا في تهدئة العديد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي الأمن القومي المصري القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.