تقرير يكشف: واشنطن أرسلت 10 آلاف قنبلة ثقيلة لإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال مسؤولان أمريكيان، إن إدارة بايدن أرسلت إلى "إسرائيل" كمية كبيرة من الذخائر بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ هيلفاير منذ بدء الحرب في غزة. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤولين الذين لم يسمح لهم بالتحدث علنا، أنه وفي الفترة ما بين بداية الحرب في أكتوبر 2023 والأيام الأخيرة، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز MK-84 التي يبلغ وزنها 2000 رطل، و6500 قنبلة بوزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز Hellfire، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جوا، وذخائر أخرى.
وفي حين أن المسؤولين لم يعطوا جدولا زمنيا للشحنات، فإن الإجمالي يشير إلى أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأمريكية الأخير بإيقاف شحنة من القنابل الثقيلة.
وقال الخبراء إن "محتويات الشحنات تبدو متسقة مع ما ستحتاجه إسرائيل لتجديد الإمدادات المستخدمة في الحرب المدمرة المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر".
وصرح توم كاراكو خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تنمو بسرعة نسبيا في حالة نشوب صراع واسع النطاق، إلا أن هذه القائمة تعكس بوضوح درجة كبيرة من الدعم من الولايات المتحدة لإسرائيل".
وأضاف أن "الذخائر المذكورة هي من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها ضد حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله".
وأفاد أحد المسؤولين الأمريكيين بأن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة