حبس المتهم بتزوير كارنيهات عضوية نادي رياضي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس عامل بمكتبة لاتهامه بتقليد كارنيهات العضوية الخاصة بأحد الأندية الرياضية في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بشكوى داخل أحد الأندية الرياضية بدائرة القسم.
بالإنتقال والتقابل مع الشاكى "رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى المُشار إليه "قرر بتضرره من (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) لدخولهم النادى وبصحبتهم إثنان آخران "إنصرفا قبل وصــول القوات" - بإستخدام كارنيهات "مُـــــزورة"، وبمواجهتهـــم إعترف أحدهم بإصطناع الكارنيهات بإحدى المكتبات "نافيًا علم الآخران بتزوير الكارنيهات".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُصطنع الكارنيهات (عامل بمكتبة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس).. وبمواجهته إعترف بقيامه بتقليد الكارنيهات نظير مبلغ مالى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات عين شمس محافظة القاهرة التحريات النيابة العامة خاصة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تحصل على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون
أبوظبي/ وام
حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون فئة «المساهمين»، لتُصبح بذلك أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذه العضوية الدولية المرموقة، والتي تمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ أسس التعاون الدولي وتطوير بيئة عمل متكاملة، بما يسهم في بناء منظومة قائمة على مبادئ العدالة والشفافية والابتكار.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انضمام الدائرة إلى هذه الرابطة يعكس حرصها على تبني أفضل السياسات التطويرية وأعلى المعايير المهنية والتكنولوجية في إدارة وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأشار إلى أن عضوية هذه الرابطة تتيح الوصول لأحدث النظم والتقنيات والمنهجيات والممارسات الرائدة المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال الاطلاع المستمر على مستجدات التجارب الدولية الأخرى والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ولفت إلى استمرار الجهود التطويرية في قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، ومواصلة عملياته ومهامه وفق أعلى المعايير في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل القضائي في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء لدعم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.