الانتخابات التشريعية الفرنسية.. فوز لليمين المتطرف وتحالفات مرتقبة للجولة الثانية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
فاز حزب التجمع الوطني، وهو الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، بالمركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وحصل التجمع الوطني على 34% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، بحسب التقديرات الأولية، بانخفاض طفيف عن استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي التي وضعت الحزب وحلفائه عند 36%.
وإذا تأكد ذلك فسيمثل ذلك صعودا كبيرا لحزب لوبان، الذي كان يسمى سابقا الجبهة الوطنية، مع تراجع الدعم للرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.
لكن هذا قد لا يكون كافيا لضمان الأغلبية في المجلس التشريعي في فرنسا، حيث تتوقع مراكز الدراسات أن تحصل لوبان وحلفاؤها من الحزب الجمهوري على ما بين 230 إلى 280 مقعدا، أي أقل بقليل من الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدا.
وأظهرت النتائج الأولية أن ائتلاف ماكرون حصل على 20.3% من الأصوات، وهو انخفاض عما كان عليه في الانتخابات التشريعية لعام 2022، ولكنه تحسن مقارنة بانتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، حيث حصل على 14.6% فقط.
كما أشارت إلى أن الأحزاب اليسارية، بما في ذلك الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف تم تشكيله بعد الدعوة للانتخابات من الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، وحزب فرنسا الحرة بزعامة جان لوك ميلينشون، حصلت على 28.1% من الأصوات.
ووفقا لهذه النتائج، يمكن أن يحصل ماكرون في نهاية المطاف على 70-100 مقعد فقط، في حين ستحصل الجبهة الشعبية الجديدة على 125-165، في كتلة يسارية يهيمن عليها حزب ميلينشون.
وتبدو هذه ليلة سيئة بالنسبة للزعيم اليميني إريك زيمور، الذي تراجعت نسبة تأييد حزبه إلى أقل من 1%، وهي الأصوات التي من المرجح أن تذهب إلى منافسته لوبان، مع تماسك أصوات اليمين المتطرف.
وسيكون للحزب الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة الحق في تعيين رئيس الوزراء والحكومة - على الرغم من أن ماكرون نفسه قال إنه لن يستقيل من منصبه كرئيس.
وهذه الفسيفساء التي ستتشكل في البرلمان، قد تظهر تحالفات جديدة، وهو ما حدث آخر مرة في الفترة من 1997 إلى 2002، عندما اجتمع الرئيس المحافظ جاك شيراك مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.
إن عملية فرز الأصوات اليوم لن تعطي النتيجة النهائية، حيث أن المرشحين الأكثر نجاحاً في كل دائرة انتخابية سينتقلون إلى جولة ثانية في 7 يوليو/تموز.
وسيشهد الأسبوع المقبل قدرا كبيرا من المفاوضات، حيث من المحتمل أن يقوم المرشحون بعقد اتفاقيات انتخابية أو حتى الانسحاب، مما يعني أن النتيجة النهائية يمكن أن تبدو مختلفة تماما.
التصريحات بعد صدور النتائج
وفي خطاب ألقاه بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، وعد ميلينشون بالانسحاب من أي دائرة انتخابية احتل فيها المركز الثالث، وهي طريقة لتجنب تقسيم الأصوات وإعطاء مقاعد إضافية للوبان.
في المقابل، أكد زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا مساء الأحد أنه ينوي أن يكون "رئيس وزراء لكل الشعب الفرنسي".
ودعا الناخبين إلى "البقاء معبأين في الجهد الأخير خلال الدورة الثانية من الانتخابات" من أجل "واحدة من أكثر الأصوات حسما في تاريخ فرنسا".
من جهتها، اعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن ان "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، وذلك تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير الاحد نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".
بدوره، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيمانويل ماكرون والكبرياء المجروح.. لماذا يكره الفرنسيون رئيسهم؟ هل ينجح الائتلاف اليساري الفرنسي في أن يكون عقبة أمام حكومة اليمين المتطرف؟ بسبب أزمة القمح والطاقة.. مخاوف من ارتفاع أسعار "الباغيت" في فرنسا مارين لوبن الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا روسيا غزة مظاهرات مارين لوبن الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا روسيا غزة مظاهرات مارين لوبن مارين لوبن إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا روسيا غزة مظاهرات مارين لوبن الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الانتخابات التشریعیة الفرنسیة إیمانویل ماکرون الیمین المتطرف من الانتخابات التجمع الوطنی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مضيفًا أن مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المُقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).نصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تقسيم الدوائر الانتخابية
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديمًا وحديثًا، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
وبناء عليه، فقد شيد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها