مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء بيانًا صحفيًا لنفي الأخبار التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوقيت الصيفي ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، في تزامن مع تطبيق موعد جديد لغلق المحال التجارية.
وأكد المجلس أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي والشتوي محددان بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.
وفي إطار البيان، أوضح المجلس أنه وفقًا للقانون المذكور، يتم تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث تتقدم الساعة بستين دقيقة.
وناشد المجلس الوزراء وسائل الإعلام بضرورة التحري والدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن نشر المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة في الرأي العام. كما دعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وختم بيانه بطلب التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب المخصصة أو البريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مضللة.
بهذا، يؤكد مجلس الوزراء على استمرار تطبيق التوقيت الصيفي كما هو محدد بالقانون، ويحث على الشفافية والدقة في نقل المعلومات للحفاظ على استقرار الرأي العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء التوقيت الصيفي الأخبار التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني