وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.
وأوضح «جبران»، خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز” عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.
وشدد على أن الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة.
ونوه محمد جبران إلى أن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: “العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمال محمد جبران وزير العمل الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع رئيس غرفة صناعة قطر تفعيل التعاون بالملفات المشتركة
التقى وزير العمل محمد جبران، مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السفير وليد الفقي سفير مصر لدى الدوحة ، والملحق العمالي سها شهدي، وذلك بالتزامن مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا.
وبحث الجانبان تفعيل سبل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأثني "رئيس الغرفة "، على العمالة المصرية من حيث المهارة والإتقان في العمل، معربا عن ترحيبه بالوزير جبران وجهوده الرامية نحو تعزيز التعاون مع الجانب القطري .
واستعرض وزير العمل محمد جبران المناخ الاستثماري الآمن في مصر خاصة مع صدور قانون العمل الجديد الذي جاء ليشجع على الاستثمار ويصنع بيئة لائقة في هذا المجال ،كما استعرض الوزير الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع مهارة العامل المصري لتتماشى مع تحديات واحتياجات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة.
واتفق الجانبان على تكثيف التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة ، لتعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة.