البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صعد اليوم البنك المركزي اليمني بمدينة عدن قراراته بحق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك المركزي.
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.
وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “ مارب برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).
وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).
وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.
وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.
وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض معدلي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب.
جاء قرار اللجنة بعد أن خفضت معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ تشرين الثاني 2020 خلال اجتماعها السابق في 17 نيسان، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم.
يأتي الخفض الثاني للفائدة يوم الخميس متوافقاً مع توقعات 50% ممن شملهم استطلاع خاص لـ CNBC عربية، شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، بأن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع اليوم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان للبنك المركزي يوم الخميس، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نيسان.
وأضافت أن القرار يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وذكرت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وقالت: "سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام