رئيس الوزراء الأردني: توقيع 12 اتفاقية تعاون مع مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنَّ العلاقات "المصرية - الأردنية" تستند على قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسية العليا، ومثال يحتذى به للعمل العربي المشترك.
وأضاف "الخصاونة" في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنَّه جرى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات؛ منها رسم السياسات الاقتصادية والمالية، البيئة، الشؤون الاجتماعية، الإعلام والثقافة، التدريب المهني، والقوى العاملة، والصحة والأوقاف.
وذكر "الخصاونة"، أنَّه استعرض مع نظيره المصري تطابق الرؤية السياسية بين البلدين في إطار العلاقات الوثيقة بين الملك عبدالله الثَّاني وأخيه المصري الرئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، التي بثَّتْ فينا الحرص على بذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات، لخدمة بلدينا وشعبينا الشَّقيقين.
وأشار إلى أننا نعمل على تنفيذ مبادرات الآلية الثلاثية واتفقنا على مضاعفة قدرة خط الكهرباء المشترك، وتطوير مشروع خط النقل العربي.
وأوضح أنَّ الاستقرار في المنطقة العربية لن يتحقق إلَّا بحلَّ القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل في إطار الإجماع الدولي على حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاردني اقتصاد الإرادة السياسية التدريب المهني الخصاونة
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026