كركي جدد دعوته المستشفيات المتعاقدة مع الضمان للإسراع بإنجاز فواتيرها الاستشفائية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور، محمد كركي وفدا من مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون وفي حضور الكادر الإداري والطبي المسؤول عن الملف الصحي في إدارة الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيما كل ما يتعلق بملف الأعمال الجراحية المقطوعة الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/4/2024 بنسخته الأولى (أي تغطية 3200 عمل جراحي مقطوع بنسبة 50 في المئة) وبنسخته المعدلة (أي تغطية 269 عمل جراحي مقطوع بسبة 90 في المئة)، وذلك "انسجاما مع دعوته الدائمة لمد يد العون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، واستكمالا لما خلصت إليه الاجتماعات السابقة".
وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، الى انه "على ضوء ما تم إنجازه لغاية اليوم، وبناء على الملاحظات والهواجس التي أعرب عنها الممثلون عن المستشفيات الخاصة، والحاجة الملحة لمراجعة بعض الأعمال التي اعتبروها غير منصفة لناحية التعرفة المعتمدة في الضمان، وكذلك تلك التي صنف تعرفتها فريق الضمان غير منطقية، تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن إدارة الصندوق من جهة وعن نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة من جهة أخرى تمكينا للوصول إلى حلول مشتركة ومنصفة وتعرفات عادلة لكلا الطرفين دون تكبيد المريض المضمون أية أعباء مالية إضافية.
وفي سياق متصل، أعاد المدير العام دعوته كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع بإنجاز فواتيرها الاستشفائية كي يصار إلى معالجتها بشكل فوري في الصندوق وسداد قيمتها خلال فترة لا تتعدى الشهرين. كذلك، أشار الدكتور كركي إلى سعيه الدائم لإعادة تفعيل نظام السلف للقطاع الإستشفائي الذي كان السباق في اعتماده منذ العام 2011.
أما في ما يتعلق بالتسويات على المعاملات الإستشفائية المتراكمة حتى العام 2023، فقد أعطى المدير العام توجيهاته إلى المديريات المختصة في الصندوق من أجل الإسراع في إتمام هذا الملف لرفعه إلى مجلس الإدارة الذي وافق مشكورا الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى من المصالحات لحوالي 16 مستشفى".
وفي ختام اللقاء، أعلن المدير العام "سعيه لاعتماد جهة خارجية مستقلة لتقوم بدراسة ملف الأعمال االإستشفائية بشكل عام، آخذة في الإعتبار المتغيرات التي طرأت وبخاصة على الوضع المالي في البلاد وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وعملية رفع الدعم عن الأدوية وعن المستلزمات الطبية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ما نشهده اليوم من إحياء لتراث مصر الجديدة هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وحضر الاحتفالية، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
كما حضر الاحتفالية أيضًا عدد من نواب البرلمان، والسفراء، وكبار المطورين العقاريين.
وقبل بدء فعاليات الحفل، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة داخل القصر؛ حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي راعت الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر، واستمع إلى شرح تفصيليّ من المهندس/ أحمد الشابوري، رئيس شركة "تراثنا"، التي تعاقدت معها شركة مصر الجديدة في إدارة وتشغيل "غرناطة"، حول مراحل التطوير الخارجية والداخلية التي شهدها القصر والموقع العام، في إطار خطة تحويل القصر إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي متكامل.
وفي هذا الإطار، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي شركة مصر الجديدة بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، مشيرا إلى أن هذا الكيان الوطني يمثل محطة مهمة في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، مضيفا: ما نشهده اليوم من إحياء لتراث مصر الجديدة هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في الحفاظ على هويتنا الثقافية والعمرانية، ودمجها مع خطط التنمية المستدامة؛ حيث إن مصر الجديدة ليست مجرد حي سكني، بل هي رمز لتخطيط حضري متقدم سابق لعصره، ونحن نعتز بجهود شركة مصر الجديدة في الحفاظ على هذا التراث، وفي الوقت ذاته المضي قدمًا نحو المستقبل برؤية تطويرية طموحة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة الكامل لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية وتحويلها إلى روافع اقتصادية وسياحية، منوهًا إلى أن هذا النهج يمثل أحد محاور "رؤية مصر 2030"، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة.
وبدأت فعالية الحفل بعرض فيلم تسجيلي وثائقي استعرض أبرز محطات شركة مصر الجديدة على مدار 120 عامًا، وأبرز مشروعاتها وأصولها، مثل غرناطة ومدينة "نيو هليوبوليس"، بالإضافة إلى الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة.
وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد خلالها أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة اليوم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير: نحن ننظر إلى هذا الكيان العريق ليس فقط باعتباره ماضيا نفخر به، بل كمنصة واعدة نحو مستقبل تنموي يعتمد على إعادة الهيكلة والإدارة الرشيدة، والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وفق عقود عادلة وضوابط شفافة، تضمن حقوق الدولة وتحقق عوائد حقيقية."
وخلال كلمته، أعلن وزير قطاع الأعمال العام عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي الذي يعد أحد أبرز معالم مصر الجديدة، بعدما شهد ترميما وتطويرا شاملا؛ حيث سيتم تشغيله كمركز ثقافي وسياحي وفق أعلى المعايير بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، بما يسهم في خلق متنفس حضاري يجمع بين الأبعاد المجتمعية والثقافية، ليكون نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
كما ألقى الدكتور/ سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة، كلمة أكد خلالها أن الشركة تدخل اليوم مرحلة جديدة من التوسع والتحديث تستند إلى مبادئ الاستدامة، والشراكات الذكية، والتخطيط الحضري المتكامل، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ خطة تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان تشمل: مشروعات سكنية وإدارية وتجارية في مدينة "نيو هليوبوليس" سيتم إطلاق أولى مراحلها خلال صيف 2025، لافتا أيضا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبار المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة التطوير العقاري في "نيو هليوبوليس" البالغ مساحتها 5400 فدان، والتي تمثل الامتداد الطبيعي لحي مصر الجديدة.
وأضاف أنه في إطار توسعات الشركة، تم وضع خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، التي تمثل أحد أهم محاور التوسع العمراني شرق القاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة، وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحديث.
ووتوجه شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة، بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة على جهودها في إعادة إحياء الكنوز المعمارية، مؤكدًا ـ خلال كلمته بفعاليات الحفل ــ أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية لمصر الجديدة، وجعلها منطقة جذب سياحي وتراثي بامتياز.
كما أوضح أن الاحتفالية تأتي بالتزامن مع "أسبوع مصر الجديدة"، والذي يتضمن فعاليات مجتمعية وثقافية متنوعة تهدف إلى خلق رؤية مشتركة لمستقبل الحي من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية