احذر إتلاف خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة تعرضك للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وضع القانون عدة عقوبات لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون كالآتي:
ونصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور تقود نجمين تركيين شهيرين للسجن!
#سواليف
أعلنت #محكمة_الجنايات في #إسطنبول بتركيا، يوم 23 مايو (أيار) 2025، الحكم في قضية “الشهادة الكاذبة” التي طالت الممثلين المعروفين #خالد_أرغنتش و #رضا_كوجا_أوغلو، حيث صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، مع تأجيل تنفيذ الحكم استناداً إلى نظافة السجل الجنائي للمتهمين.
وفي الجلسة التي عُقدت بمحكمة الجنح 24 بإسطنبول، تم إدانة خالد أرغنتش بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر وخمسة عشر يوماً، فيما قضى الحكم على رضا كوجا أوغلو بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر.
تأجيل الحكم وجذور القضية
إلا أن المحكمة أصدرت قراراً بتأجيل إعلان الحكم نظراً لعدم وجود سوابق جنائية للمتهمين، ما يمنحهما فرصة لتصحيح مسارهما القانوني دون الدخول إلى السجن مباشرة.
وتعود جذور القضية إلى تحقيقات متعلقة بالمديرة الفنية آيشه باريم، التي كانت تحت مظلة اتهامات تخطيط احتجاجات وقعت في متنزه “جيزي بارك” بإسطنبول.
كما تم استدعاء الممثلين كشهود في القضية، حيث اتهمهما الادعاء بتقديم شهادات كاذبة خلال التحقيقات، وهو ما دفع المحكمة إلى البت في الأمر بعد جلسات استماع مطولة.
جراحة طارئة وشهادة في المحكمة
وكان رضا كوجا أوغلو، البالغ من العمر 46 عاماً، قد خضع لعملية جراحية، ما حال دون حضوره جلسة المحكمة الأخيرة، وشارك فيديو من غرفة المستشفى عبر حسابه الشخصي، مؤكداً نجاح العملية وشكره لكل من دعمه.
وخلال الجلسة، أدلى خالد أرغنتش بتصريحاته، مؤكداً أنه لم يقدم شهادة كاذبة، وأن علاقاته المهنية والاجتماعية تختلف عن التصورات التي حاولت الادعاءات فرضها.
وبيّن أن المصطلح “الصداقة” في المجال الفني يختلف عن العلاقات الشخصية الحقيقية، مشيراً إلى أنه رد على جميع الأسئلة بصدق تام، وطلب براءته من التهم الموجهة إليه، مستنداً إلى غياب الأدلة الكافية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي