سياسي: الحكومة الجديدة ستعمل على ضبط الأسعار ومشاركة المواطنين في القرار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الحكومة الجديدة، ستعمل بآلية جديدة وسيكون هناك اهتمامًا بالغًا بحل مشاكل المواطنين، والعمل بشكل دوري على حلها، بما يعني ربط برنامج الحكومة بالمواطن المصري، خاصة وأنه الشريك في عملية البناء والتنمية التي تتم في ربوع البلاد.
وأفاد الزغبي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن برنامج الحكومة يستهدف سماع جميع الشكاوى التي تؤرق المواطن المصري، وربطها بمعدل تحقيق أهدافها، خاصة أن تحقيق ذلك يعرف من خلال حل المشاكل الخاصة بالمواطن، وقياس حل القضايا التي يواجهها وهي متعددة منها: اجتماعية وثقافية واقتصادية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى للاجور والذي تم رفعه 4 مرات، قائلا:" البرنامج يعود بالنفع على المواطن، لاسيما أنه سيهتم بضبط أسعار السلع في الاسواق لتتناسب مع معدلات الاجور، نايهك عن فتح الحوار مع جميع الأطياف، وهو من مخرجات الحوار الوطني، بما يعزز مشاركة المواطنين في القرار.
واختتم الدكتور سعيد الزغبي قائلا:" الحكومة الجديدة برنامجها يراعي القضايا الخاصة بالمواطن، وخلال 6 شهور سنرى نوع من التقدم وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ضبط الاسعار أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس زيادة الحد الأدنى للأجور أسعار السلع الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 «مكرر» الصادر في 4 مايو 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم «35 مكررًا 9» نصها الآتي: «تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية».
كما تضمنت المادة الثانية بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبعد الاطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016، وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 4-3-2025، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي
عبر «الأسبوع».. «أهالي قرية الجابرية» يستغيثون بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء بعد توقف حركة الحياة
«البنك المركزي» يمرر زيادة طفيفة على عائد أذون الخزانة ويعقد عطاء جديدا غداً
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن