وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
جاء ذلك خلال إلقاء بيان عن خطة الوزارة ضمن برنامج الحكومة، خلال اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لدراسة البرنامج.
وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيرا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد شيمي وزير قطاع الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يدين الأسواق التجارية الكبرى المتورطة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية
زنقة 20 | الرباط
أفاد مجلس المنافسة، بأن موزعي المواد الغذائية، التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء.
وفي المقابل، وبحسب رأي مجلس المنافسة المتعلق بـ”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، فعل الموزعون انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات، في إطار رأي مجلس المنافسة، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22 في المائة بين سنتي 2022 و 2023.
وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 و 12 في المائة بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس (السائب)، ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20 في المائة في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023 محتفظا في الآن ذاته بمستوى أعلى مما كان عليه في سنة 2021.
وفيما يخص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين، وذروة مسجلة في سنة 2022.
حيث أحصت العلامات الثلاث الرئيسية زيادة بين سنتي 2021 و 2022، بلغت 44 في المائة و 25 في المائة و 55 في المائة وهمت منتجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية على التوالي، قبل أن تنخفض إلى 22 في المائة بالنسبة لمنتجات الحليب وحوالي 1 في المائة بالنسبة للمصبرات النباتية وترتفع إلى 4 في المائة بالنسبة للمعجنات الغذائية والكسكس بين سنتي 2022 و 2023.
وهكذا، أقدم الفاعلون في سلستي التوزيع التقليدية والعصرية على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021و2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة