الغرف العربية: القطاع الخاص يمثّل ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة القاها في افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني، والذي يعقد ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.
ابنة سعيد صالح تفتح النار على آمال رمزي بعد إهانة والدها وأمها بتصريحات مسيئة
أنّ "انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف التاريخي الدقيق، يمثل شهادة قوية على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين العالم العربي واليابان.
واعتبر أنّ "انعقاد المؤتمر وسط مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار، من القطاعين العام والخاص، من الجانبين العربي والياباني، تضفي على هذا المؤتمر أهمية استثنائية، وتتيح منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الياباني، ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة في كلا المنطقتين".
جاء المؤتمر بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور حاشد من الجانبين العربي والياباني
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب. وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".
وقال: "نؤمن إيمانا راسخا بقدرة هذا القطاع على لعب دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة في مختلف المجالات".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية، يضع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، على رأس أولوياته، ونعمل جاهدين على توفير كافة السبل لخدمة أصحاب الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيع الاستثمار المشترك بين الجانبين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد حنفي القطاعين العام والخاص الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي فعاليات الاقتصادی والتجاری بین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.