تكلفة انتقال سيارة الشهر العقاري إلى المنزل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت وزارة العدل طريقة تلقى خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري من خلال سيارات التوثيق المتنقلة فى كل محافظات الجمهورية، لتقديم تلك الخدمات بجودة وفى أقل وقت.
وأكدت الوزارة أنها خصصت الخط الساخن رقم 15999 وكذا رقم تلفون رقم 01555559875 لطلب سيارة التوثيق المتنقلة للحضور إلى المنزل أو الشركة للقيام بخدمات التوثيق المختلفة.
ودفعت الوزارة العدل 43 سيارة متنقلة لتقديم خدمات التوثيق المختلفة على مستوى الجمهورية موزعة كالتالي: 7 في محافظة القاهرة و4 في الجيزة و4 في الإسكندرية و2 في مطروح و2 في الشرقية و24 في باقي المحافظات.
وتبلغ تكلفة طلب انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه فيما تبلغ تكلفة انتقال السيارة إلى العمل أو الشركة بمبلغ 1500 جنيه.
وتعمل هذه السيارات من أجل التيسير على المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة كما تعمل على سرعة إنجاز معاملات التوثيق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد في يونيو 2021 بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.
ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكل إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.
وتم تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وكافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تليفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر