مياه الأقصر تشدد على التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اجتمع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة إدارات وقطاعات الشركة حيث أوصى الإجتماع بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديده والتى والتى شملت الكثير من التوجيهات التى تخص المواطنين والعاملين بالشركة.
وشملت الاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليهم مسئوليات وملفات محددة، بالاضافة إلى تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والترشيد والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية.
سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن وعدم التمييز بين جميع المواطنين، جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر مياه الأقصر توجيهات القيادة السياسية مياة
إقرأ أيضاً:
العدالة الناجزة.. النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، تلقَّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، فإنها تواصل استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.
مشاركة