الحزب القومي الاجتماعي يدين العدوان الصهيوني على اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي بشدة العدوان الصهيوني على اليمن.
وأشار البيان الصادر عن أمانة الحزب اليوم، إلى أن الغارات، التي شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اليمنية، يوم أمس، التي استهدفت ميناء الحديدة، ونتج عنها تدمير خزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء، وارتقاء عدد من الشهداء والمصابين المدنيين، هو انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخروج عن كل القوانين والأعراف الدولية.
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم كيان العدو الإسرائيلي المحتل بحق المدنيين والأعيان المدنية في غزة، وعدد من البلدان العربية، الرافضة جرائم الإبادة، التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة، منذُ ما يقارب العشرة أشهر.
وحذّرت الأمانة العامة للحزب من خطورة هذا التصعيد الذي سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة؛ كونه يصبُّ الزيت على النار، ويهدف إلى توسيع دائرة الصراع والحرب في المنطقة.. داعية كل الشعوب العربية والإسلامية إلى استشعار هذا الخطر الذي يستهدف الأمة كلها، ولا يستثني أحدا، والضغط على حكوماتهم للقيام بواجبها في مساندة الشعب الفلسطيني ضد هذا الكيان النازي.
وباركت الأمانة العامة للحزب إعلان قائد الثورة، السيّد عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن الدخول في المرحلة الخامسة من التصعيد اليمني حتى رفع الحصار، وإيقاف المجازر الوحشية، التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وثمّنت مواقف كل الشعوب والدول التي أدانت العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية بحسب إمكانياتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحزب القومي الاجتماعي صنعاء
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المشرفين يدين اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس
أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ114، اليوم، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وما رافق ذلك من مصادرة معدات من داخل المقر، إلى جانب مصادرة هواتف حراس الأمن.
واعتبر المؤتمر هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف دور الوكالة ووجودها في المدينة المحتلة.
وطالب المؤتمر حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتمديد نظام المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الشيكل، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لتخفيف الأعباء عن المدنيين الفلسطينيين وضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة.
كما دعا المؤتمر جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم كل ما يمكن من دعم للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة دورها في هذه الظروف المصيرية. وشدد على أهمية الانحياز للجوانب الإيجابية التي وردت في التقييم الاستراتيجي الأخير للوكالة، والذي أكد دورها الهام والحيوي وحياديتها وفاعليتها، وضرورة الحفاظ على بقائها واستمراريتها وفق التفويض الممنوح لها منذ تأسيسها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 من موظفي الأونروا، وتقديمهم لآليات العدالة الدولية الناجزة.
ورحب المؤتمر بالقرارات الخمسة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً بشأن دولة فلسطين، بما في ذلك القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية، معرباً عن شكره لدول العالم كافة على هذا التأييد الكبير والتعاطف المتزايد مع قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما رحب المؤتمر بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، والذي أعربوا فيه عن قلقهم البالغ تجاه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، بما يهدف فعلياً إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ختام بيانه، أدان المؤتمر محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات الأحادية غير القانونية، أو من خلال خلق وتكريس ظروف إنسانية طاردة. وأكد أن هذه السياسات تمثل استمراراً لنهج يهدف إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية، مشدداً على أن هذه المحاولات ستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.