قالت أسماء بن سويسي أمين مال مجمع رائدات الهوارية إنها تقدمت بتاريخ 31 جويلية المنقضي باستقالتها رفقة خمس أعضاء آخرين من إدارة وتسيير المجمع، معلنين فشل استمرار المجمع في النشاط  بعد ثلاثة أشهر فقط من إشراف وزيرة المرأة على افتتاحه ما تسبّب في غلقه في وجه 234 منخرطة من النساء.

وكانت وزيرة المرأة آمال بالحاج موسى قد افتتحت رسميا المجمع في 7 أفريل الماضي معلنة أنه يستهدف 220 إمرأة من صاحبات الشهائد  العاطلات عن العمل وربات البيوت ليرتفع عدد المنخرطات إلى 234 في موفى شهر جويلية المنقضي.



وأوضحت بن سويسي أن السبب الرئيس في إقدام ست أعضاء من سبعة على الاستقالة هو "غياب دعم المسؤولين المحليين للمجمع وعدم إيفائهم بتعهداتهم تجاه النسوة الراغبات في تطوير مشاريعهن المنزلية سواء بتوفير الاعتمادات المالية المعلن عنها المتمثلة في خط تمويل أولي بخمسة آلاف دينار لكل باعثة وكذلك عدم توفير مقر وظيفي للمجمع وغياب المرافقة والتأطير ".


يذكر أن مجمع رائدات يندرج ضمن برنامج وزاري أعلنت عنه وزارة المرأة بهدف خلق تمكين اقتصادي للنساء.

ومجمع رائدات الهوارية هو مجمع فلاحي يهدف إلى تثمين منتوجات المرأة الريفية وفتح آفاق التسويق والتمكين الاقتصادي أمامها عبر مرافقتها ماديا وتكوينيا في إشراف مشترك بين وزارة المرأة ووزارة الفلاحة.

ولفتت بن سويسي إلى أن المجمع لم يتمكن من تقدير الخدمات اللازمة لـ 234 سيدة دفعن مبلغ انخراط يقدر بخمسة دنانير. وقالت إن كل المراسلات إلى السلط المعنية جوبهت بالتجاهل ولم يحظ المجمع سوى بدعم مدني من قبل جمعية محلية تدعى جمعية تنمية بلا حدود.

وورد في نص الاستقالة الممضى من قبل الأعضاء المستقيلين، أن "المجمع تلقى وعدا بدعم من وزارة المرأة بخط تمويل قدره 100 ألف دينار غير أن المجمع لم يتلق سوى تجهيزات بقيمة 28 ألف دينار مجملها غير مطابق للمواصفات وتالف ( غير وظيفي)، كما أن عدم توفير مقر وظيفي لائق تسبّب في تلف بقية التجهيزات إثر تسرّب مياه الأمطار في شهر جوان المنقضي.

من جهتها قالت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل عقيلة بالطيب "أنّ لا علم لها باستقالة أعضاء المجمع لعدم توصلها بأية وثيقة رسمية" رغم تأكيد المستقيلين إيداع نص الاستقالة بمكاتب الضبط بالإدارات المعنية.

ولم يتسنّ لمراسلة موزاييك الحصول على توضيح رسمي من وزارة الفلاحة ومسؤولين محليين.

سهام عمار

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

صدور الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها

أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف الوزيرة، صورية مولوجي، الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، والذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الدليل القانوني الذي أعد بالتنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العدل ليترجم كافة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية.

وهي الحقوق المكرسة في الدستور الجزائري على مدار التعديلات التي عرفها وصولا إلى مبدأ المساواة وترقية المشاركة السياسية للمرأة.

وكذا حمايتها من كافة أشكال العنف مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لها وخاصة المرأة الريفية.

ويتضمن الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية للحماية وترقية المرأة. أبرزها قانون الأسرة والقضايا المتعلقة به وصندوق النفقة، وقانون العمل والتقاعد، وتجريم كل أشكال العنف، الجنايات والجنح ضد الأسرة، الحق في الصحة والتربية والتعليم، وفي المشاركة السياسية والأنشطة التجارية والاستثمار والمقاولة الذاتية.

بالإضافة إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، وكذا حقوق المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعت الوزارة، الراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل حول مضمون الدليل، بالنقر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/12V3-dxircr-jPrJO1u…/view…

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • النوالاب يناقش اقتراح برلماني بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه
  • مجمع الكرادلة يبدأ طقوسه العريقة لاختيار زعيم جديد للكنيسة الكاثوليكية
  • الخارجية: إقفال قسم المصادقات في الأشرفية لمدة شهرين
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُعلن انتهاء مدة الترشيح والترشح في النسخة الرابعة من جائزته السنوية
  • ما حكم الطواف للحائض؟.. واعظة بالأوقاف تجيب
  • بلدية السلط الكبرى توفر 327 ألف دينار بتحويل الإنارة إلى نظام “LED
  • الدوحة تستضيف الدورة (26) لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
  • كارفور يغلق أبوابه مؤقتا بتونس بعد حملة مقاطعة دعما لغزة
  • رفيق رقمي أم خطر خفي؟.. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الفتيات من أوسع أبوابه
  • صدور الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها