يُعدّ المحامون أحد العناصر الأساسية في منظومة العدالة، حيث يلعبون دورًا حاسماً في حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ومع ذلك، تُلاحظ ظاهرة مقلقة تتمثل في رفض بعض المحامين تطوير مهاراتهم ومعارفهم القانونية، واكتفائهم بما وصلوا إليه من معلومات بلا شك تحتاج لتحديث ومتابعة للجديد في عالم القانون المتغير طبقا للمستجدات.
ويعد هذا الركود أمرا مقلقا وذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال تراجع جودة الخدمات القانونية حيث يؤدي ذلك لنقص المعرفة والمهارات لدى بعض المحامين وبالتالي تراجع جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء، مما يُهدد ثقتهم بمهنة المحاماة بشكل عام، كما يعد ضعف المنافسة عاملا واضحا حيث يُصبح المحامين الراكدين غير قادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، مما يُضعف قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وتتعدى مضار ركود المحامين إلى فقدان الثقة فيهم من قبل مجتمع القانون مما يضع دورهم في تحقيق العدالة، أيضا الشعور بالرضا عن النفس قد يغزو نفس المحامي مما يجعله يتفق عن الإنجاز والمثابرة ويفقد الرغبة في التطور والتحسين، وبالتالي سينعكس ذلك مستقبلا على خوفه من التغيير من خلال تعلم الجديد في عالم المهنة والقانون لا سيما في ظل التطورات الجديدة، بل قد يرفض مستقبلا أي جديد في عالم المحاماة لأنه لا يتواكب مع اتجاهاته القديمة.
ولا بد لهذه المشاكل السلبية التي قد يمر بها المحامي نتيجة ركوده من حلول تتمثل مثلا دور هيئة المحامين من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة التطوير المستمر لدى المحامين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري، وتقديم حوافز للمحامين الذين يُشاركون في برامج التطوير، كما يجب على مكاتب المحاماة تشجيع محاميها على التطوير من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ودعمهم مادياً ومعنوياً، كما يجب على المحامي أن طور معارفه ومهاراته من خلال القراءة والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، والاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت.
أخيرا إنّ ظاهرة ركود المحامين تُشكل خطراً على مهنة القانون وعلى منظومة العدالة بشكل عام، وأن ابتكار الحلول مثل التحفيز والتكاتف بين المؤسسات العدلية والخاصة سيطور من مهارات ومعارف المحامي وينقله لأفق أوسع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ـــ
محامي ومستشار قانوني
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
في وقفة انقلاب 25 مايو: رد أستاذنا عبد الخالق محجوب على أحمد سليمان المحامي في اقتراحه حول دور للقوات المسلحة في تغيير الحكم
عبد الله علي إبراهيم
"ولا سبيل لهذا الاستقرار في نظري غير حماية القوات المسلحة التي يجب الاعتراف بها كقوة مؤثرة وكعامل فعال في حياة البلاد السياسية. إن الجيش هو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحمي الميثاق المنشود وحكومته والتي تقدر على ردع المارقين والمغامرين على وحدته العابثين بمكاسبه". أحمد سليمان، جريدة الأيام 5 و6 و8 ديسمبر 1968
في مجالس الناس كثر الحديث عن القوات المسلحة بوصفها الأمل الوحيد للإنقاذ. والحديث بهذا الإجمال خطر ويتجاهل تجربة الشعب في بلادنا. فقد خبر السودان طيلة ست سنوات حكماً عسكرياً بعينه هو حكم كبار الجنرالات من المستوى المركزي إلى مستوى الإدارة الإقليمية. وما خرج عملهم ونشاطهم في حيز القضايا الجوهرية التي تواجه بلادنا بعد الاستقلال عن بعض الإجراءات وما استطاعوا، وما كان لهم ولا في مصلحتهم، إحداث تغيير جوهري في طريق تطور بلادنا.
وحاجة بلادنا التاريخية ليست اليوم في مستوى بعض الإجراءات مثل الضبط والربط والتنفيذ السريع. كما أنها ترفض قطعاً المسخ الذي سموه حزماً وسياسة فكان وبالاً على حركة الثورة في بلادنا: احتقر كل فكر تقدمي وأهانه، وعزل بلادنا عن كل تقدم فأصبحت مريض أفريقيا والعالم العربي بحق. وشعبنا يعرف جيداً أن طريق الرأسمالية والخضوع لمتطلبات رأس المال الأجنبي التي اصابت الحرية الوطنية في الصميم ما وجدت تمهيداً كما وجدته أيام حكم الجنرالات.
إن الحديث عن أجهزة الدولة بوصفها قوة اجتماعية منفصلة عن بقية المجتمع، ومن ثم اعتبارها شئياً مميزاً عن الفئات والطبقات التي جربت السلطة وفشلت غير سليم ومجاف للحقيقة.
الجماهير المستنيرة التي صنعت وتصنع الآن تاريخ بلادنا ما عادت تحتمل تحليل مجريات الأمور جزئياً. فهي في الحركة السياسية تتخطى سريعاً التحليل في إطار الأحزاب (هذا الحزب أفضل من ذاك إلخ). إن وعياً متزايداً بالنفاذ وراء التقسيمات الحزبية إلى الصور الطبقية الحقيقية يشرق على أقسام من جماهير الشعب السوداني بعد تجارب مريرة من الأمل والانتظار. وقف شعبنا على باب الوطني الاتحادي حتى مل الوقوف ورجع آسفاً حزيناً. وعلى أبواب حزب الشعب الديمقراطي. وبعد أكتوبر تكرر نفس المشهد إلا أن الفترة كانت قصيرة وانصرف الشعب في طريقه. وعبر التقسيمات الحزبية تظهر بوضوح التقسيمات الطبقية التي تشد الأحزاب لبعضها وتؤكد أن السقوط في الحكم وفي ميدان التنمية، عصب التقدم، ليس سقوطاً للأحزاب منفصلة عن بعضها، بل هو سقوط لنادي الرأسمالية والطائفيين وعناصر التخلف في الزراعة بشقيها.
والقوات المسلحة لا تخرج من إطار التحليل الطبقي، وتشكل في مستواها الأعلى، بالتجربة، جزءاً من النادي الذي سقط طريقه الاقتصادي وأصبح لا مفر من نظام سياسي يَعُقب القوى التي حكمتنا من قبل وتحكم اليوم فعلياً على تعدد الحكومات الحزبية والعسكرية. وفي ثورة أكتوبر، ولفترة بسيطة، امتحن أيضاً شعبنا في القيادة الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة، وخاصة بين أوساط المثقفين، وما استطاعت هذه الفئة، رغم منجزاتها، أن تمنح شعبنا القيادة. فقد كانت أضعف من هذه المهمة التاريخية الثقيلة. فقد كان التفاف الجماهير المتقدمة حول جبهة الهئيات، قائدة الإضراب السياسي والقوة الرئيسية في إسقاط الحكم العسكري، يعبر عن رغبة شعبنا في السير وراء قيادة جديدة تستطيع أن تحل مشاكله المزمنة لفترة ما بعد الاستقلال. وما انهارت جبهة الهيئات لأنه فرض عليها صراع صناعي بين الشيوعيين والإخوان المسلمين. هذا تفسير غير مرض لتجربة شعبية ذات أبعاد واسعة ومعان عميقة.
ما كان الصراع إيديولوجيا بين طريق جديد يعلن سقوط الطريق الشائك الذي أدمى السير عليه اقدام شعبنا ويشق منفذاً جديداً للتقدم وبين الطريق القديم. وقد كان الإخوان المسلمون وما زالوا بين البرجوازية الصغيرة الممثلين لمصالح النادي القديم الساقط في امتحان القيادة. وفي اللحظات الحاسمة عجزت الفئة الاجتماعية الجديدة، التي منحها الشعب تأييدا بالغاً، عن فهم وإدراك الحقيقة الأساسية للسير بالثورة للأمام وأعنى قضية الديمقراطية. لقد رجحت تلك الفئة، إلا من قلة مارست النضال العملي بعد الاستقلال وأخرى انتقلت إلى مواقع النظرية الشاملة للتقدم الاجتماعي، رجحت الديمقراطية الليبرالية المشوهة طريقاً للسلطة في بلادنا. وكان هذا اختياراً للطريق القديم. فالديمقراطية الليبرالية المشوهة والتنمية الرأسمالية هما لب سلطة النادي القديم في بلادنا.
إذا فالسلطة الجديدة يُبحث عنها في إطار مفهوم ثوري جديد للديمقراطية يدعو كنتيجة منطقية له قوات اجتماعية جديدة لقيادة النادي. يدعو الناس الذين مصلحتهم التاريخية المطابقة لمصلحة أغلبية امتنا بالتمسك بتلك الديمقراطية (اضطراب في النص الأصل) وحل مشكلة السلطة السياسية على هذا المفهوم. ولن نمل القول بأن هذا النادي تقوم دعائمه بين الطبقات الحديثة في بلادنا من عمال ومثقفين ثوريين وجماهير كادحة في القرى والبوادي ومن رأسمالية وطنية ذات القدرة حقاً على العمل في ميدان التنمية لا تلك الطفيلية في المجتمع.
والقيادة في هذا النادي لا يمكن أن تكون مفروضة، بل هي تنبع من المهمة الجوهرية التي تتجمع حولها تلك القوى الاجتماعية، ومن حقيقة أن الطبقات الحاكمة منذ الاستقلال حتى اليوم فشلت في مواجهة (الأزمة) وحلها بطريقة سليمة. ولذا لم يعد هناك من مناص من الاعتراف بأن المهمة الجوهرية لشعبنا بعد الاستقلال، أو التي تتحكم في سير خطاه وتفسر كثيراً من المظاهر التي تثير في النفس السخط من حياتنا الاجتماعية والثقافية، هي النهضة الاقتصادية. ,إذا أصبح أمراً متفقاً عليه بأن البديل للخطة الراهنة لحل مهمة النهضة الاقتصادية، والتي فشلت على مدى ثلاثة عشر عاماً من الاستقلال، هي خطة للتنمية على غير طريق الرأسمالية، فإن قيادة العاملين فكراً وواقعاً هي النتيجة المنطقية للسنوات والأيام المظلمة التي عاشها الشعب السوداني منذ الاستقلال.
وفي نهوض السلطة الجديدة بين أوساط الشعب الواسعة، بين لهيب الامتحان القاسي الذي تفرضه الثورة المضادة بين قوى الشعب في بلادنا، وبين البحث الجاد عن أخطاء ونقائص وفضائل العمل الثوري توضع الضمانات والشروط اللازمة لقيام تجمع طبقي جديد مضمون القيادة والثبات، واضح فكرياً لا في مهمة السير بالثورة الوطنية الديمقراطية قدماً، بل واضح أيضاً في الآفاق الاجتماعية لتلك الثورة.
ما عاد ممكناً استبعاد النظرية الماركسية عندما تطرح قضية الوضوح لهذا التجمع الطبقي البديل للنادي القديم. فقد دفعت الحركات الشعبية الثمن غالياً وهي تقيم بينها وبين الماركسية حجاباً مصطنعاً وتسلك طريق التجريب باستبعاد الماركسية. عجزت أقسام كبيرة من الفئات الاجتماعية القائدة على التقدم في العالم الثالث عن أن تضع الصيغة السليمة للتحالف بين الطبقات الثورية. عجزت تلك الأقسام في تطبيق مفهوم سليم للديمقراطية الثورية التي ترفع من نشاط الجماهير الشعبية وتطلق قدراتها الخلاقة وتجعلها رقيبة بالفعل على السلطة، وتقيد في نفس الوقت النشاط المعادي للثورة. عجزت عن تبني مفهوماً ثورياً لطبيعة جهاز الدولة القديم وطبيعة الدولة ذاتها فانقلب ذلك وبالاً على حركة التقدم. وأصبحت أجهزة الدولة القديمة أداة من أدوات الثورة المضادة التي تلف بليلها الحالك كثيراً من بلدان آسيا وأفريقيا.
وكل هذه العقبات التي تفرضها فرضاً المراحل العليا من الثورة الوطنية الديمقراطية تجد إجابة واضحة في التطبيق الماركسي بين ظروف حركة التحرر الوطني العالمية. وكل فئة اجتماعية جادة في هذه الظروف لابد أن تعمل الفكر في تلك القضايا وتديم التأمل. فخطر، أي خطر، اجهاض هذه الثورة الفكرية وتحويل التغيير الثوري الذي يسير في باطن مجتمعنا إلى مجرد شكليات، وانتقال السلطة دون وجود مقومات حقيقية لكي تصبح السلطة الجديدة ملبية للمرحلة الحالية من تطور بلادنا.
وفي اعتقادي أنه لكي تصعد طبقات اجتماعية للسلطة وتستعملها في مستوى ما وصلت إليه مرحلة التطور الثوري في بلادنا فإنه لا بديل للعمل الشعبي بوصفه مركز الثقل. وتجربة العالم الثالث تؤكد أن هناك أكثر من شكل واحد لذلك الانتقال.
ibrahima@missouri.edu
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي