العراق يبحث عن 50 ألف باكستاني اختفى خلال زيارة عاشوراء
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
*وزير العمل: سنحقق في أنباء تسرب 50 ألف سائح باكستاني ونتخذ الإجراءات القانونية بحقهم*
أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة أن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد.
وأكد الوزير أن العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية.
في الختام، جدد وزير العمل التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو