حكومة بريطانيا تستأنف محادثات تجارية مع الهند ودول خليجية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، الإثنين، إنها تستأنف محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند ودول في مجلس التعاون الخليجي.
وجعل رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال بزعامته إلى الحكم بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو بعد بقائه 14 عاما في المعارضة، النمو الاقتصادي المهمة الرئيسية لحكومته.
وتوقفت المحادثات التجارية أثناء الانتخابات.
وذكرت الحكومة في بيان أن "استئناف المحادثات هو أول خطوة نحو الاتفاق على صفقات تجارية بجودة عالية تحتاجها بريطانيا لمنح الشركات القدرة على دخول الأسواق الدولية وخلق فرص عمل وتحقيق هذا النمو".
وقالت وزارة التجارة إن الجولة الأولى من المفاوضات في عهد الحكومة الجديدة من المتوقع أن تجرى في الخريف وستشمل محادثات جديدة مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.
ولدى بريطانيا اتفاقيات تجارة حرة بالفعل مع هذه الدول الأربع ثم عُلقت عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، لكنها بدأت محادثات في السابق تهدف إلى تحديث الاتفاقيات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا الخليج الهند حزب العمال اقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي