وزيرة بريطانية: نواجه فجوة في الميزانية بـ28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات 4 يوليو/تموز: "ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25% في عجز الميزانية هذا العام".
وتابعت "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار) هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (10.27 مليارات دولار) في العام المقبل".
وكانت ريفز أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
الدَّين العامبلغ الدَّين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (18.61 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي بانخفاض بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس إجمالي الدَّين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي (بلغ نحو 3.5 تريليونات دولار في مايو/أيار)، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينيات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
فقر البريطانيينيشار إلى أن استطلاعًا كشف مؤخرا عن أن 53% من سكان بريطانيا يشعرون بأنهم صاروا أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل 5 أعوام.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم، بأن 6 من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع (بنسبة 59%) قالوا إنهم يتوقعون أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لتطبيق إجراءات لتعزيز رفاهيتهم المالية الشخصية، بصورة ملموسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق