الاتحاد الأوروبي يبدأ بدفع مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024 ، دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية، بقيمة إجماليّة تبلغ 400 مليون يورو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الدفعة الأولى، تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة، ودعم العائلات المحتاجة.
وأضافت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية".
وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب على غزة ، بسبب احتجاز إسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل بدعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو، تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا، وتمهد الأرضية لإعادة إعمار غزة".
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض مع بداية أيلول/ سبتمبر، قانونا من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح".
وبالإضافة إلى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية، واقتصاد الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للسلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تعلن عن منح مالية لتسع شركات ناشئة بقيمة 1.6 مليون دولار
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الاحد، عن توقيع مشروع دَعْم ابتكارات القطاع الخاص/ المرحلة الثانية (IPSD II) اتفاقيات "مِنَح الاستثمار المشترك" مع تسع شركات فلسطينية ناشئة تعمل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، وتحليل البيانات، وحلول التكنولوجيا في قطاع العقارات، والتكنولوجيا اللوجستية.
وبلغت قيمة المنح حوالي 1.6 مليون دولار أميركي بتمويل مشترك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مقابل استثمارات موازية تجاوزت 3.5 مليون دولار من مستثمرين محليين وإقليميين، ويُتوقّع أن تُسهم هذه التدخلات في المحافظة على وخَلْق أكثر من 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في القطاعات التقنية سريعة النمو.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، خلال مراسم التوقيع في مقر الوزارة، أن هذا النوع من البرامج يمثل أداة فاعلة لزيادة ثقة المستثمرين في السوق الفلسطيني، حيث يساهم نموذج الاستثمار المشترك في تقليل المخاطر على الشركات الناشئة، ويحفّز المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في شراكات تمويلية ذات أثر اقتصادي وتنموي.
وأشار الى أن الوزارة ملتزمة ومستمرة في العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال، لتمكين الشركات من اداء دورها في مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وخلق فرص عمل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو والاستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين.
في السياق، أكَّد مدير مشروع IPSD II سعيد أبو حجلة، أن هذه الاتفاقيات تمثّل خطوة نوعية نحو ترسيخ منظومة فلسطينية قادرة على الابتكار، وتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للنمو والدخول في أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على رَبْط الشركات الواعدة باستثمارات استراتيجية تُسهم في توسيع أثرها الاقتصادي وترسيخ حضورها في المشهد الريادي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اتفاق جديد ينهي تعليق الدوام ويضمن دفعة استثنائية للمعلمين مصطفى : أي ترتيبات انتقالية بغزة يجب أن تنسق مع الدولة ومؤسساتها غزة – آلاف المرضى مهددون بفقدان البصر الأكثر قراءة سبب وفاة نور الدين بن عياد الممثل التونسي اليوم الاحتلال يحتجز عدة مواطنين على حاجز جنوب بيت لحم طولكرم: إصابة طفل بقنبلة صوت بالرأس في مخيم نور شمس إسرائيل توسّع قائمة الدول المسموح بتصدير الأسلحة إليها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025