تونس.. إنهاء مهام رئيس الحكومة أحمد الحشاني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تونس – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة، امس الأربعاء.
وجاء في بيان الرئاسة “استقبل قيس سعيّد، امس الأربعاء بقصر قرطاج، كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني”، دون تحديد الأسباب.
جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في 1 أغسطس/ آب 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وثاني حكومة بعد فرض الرئيس سعيد، إجراءات استثنائية، في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويعرف الحشاني، بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتدرّج الحشاني، في مسؤوليات اقتصادية ومالية بوزارة المالية، وتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي، كمدير عام بالبنك، قبل أن يتقاعد خلال فترة رئيس البنك السابق الشاذلي العياري (2012 – 2018).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”التمييز في التعاطي الوزاري” مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن “اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم”، معتبرا أن هذا الرفض “يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز”.
وانتقد بركات “تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي”، مضيفا: “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من “الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة”، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
وانتقد ما وصفه بـ”الحسابات السياسية الضيقة” التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن “وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية”.
تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق