هيئة البيئة بأبوظبي تحصل على شهادة الآيزو لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة للعام الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الآيزو 16133:2018 لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتصبح بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا الاعتماد لخمسة أعوام متتالية.
أُطلق البرنامج في عام 2018، بهدف مراقبة جودة التربة في إمارة أبوظبي. وهو يشمل 656 موقعاً ويُحلِّل أكثر من 1,376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصراً وملوثاً، بهدف قهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع المرصودة إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقعاً في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم تحليلات تفصيلية عن حالة التربة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى استخدام الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفِّر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة توجه استراتيجيات إدارة التربة وسياساتها، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، والمحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. ويستخدم البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما يسهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم خطورته، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف الحمادي: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
وتتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، باستخدام أساليب معتمدة من الآيزو. ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD) والسعي إلى تحييد تدهور الأراضي. وتُعدّ الهيئة مشاركاً نشطاً في المنتديات الدولية مثل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرCRIC-21، ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه