الاستثمارات المباشرة للشركات المغربية في الخارج بلغت 8.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا بنسبة 30,1 في المائة إلى 8,5 مليارات درهم في سنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذا التدفق نتج عن الفرق بين المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (25,6 مليار درهم) ومبيعات هذه الاستثمارات (17,1 مليار درهم).
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع التدفق الصافي لأدوات الدين، المكون الأساسي للتدفق الصافي للاستثمارات المغربية بالخارج، بنسبة 82,3 في المائة (زائد 4,8 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 2,6 مليار درهم سنة 2022)، وبدرجة أقل لارتفاع صافي تدفقات الأرباح المعاد استثمارها بـ 56,6 في المائة (زائد 1,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل زائد 1,2 مليار درهم في 2022).
وفي المقابل، سجلت سندات المساهمة انخفاضا بنسبة 34,2 في المائة، منتقلة من 2,6 مليار درهم سنة 2022 إلى 1,7 مليار درهم في 2023.
وأنجزت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، من حيث صافي التدفق، بالأساس، في الصناعات التحويلية التي سجلت تدفقا صافيا بزائد 3,1 مليارات درهم سنة 2023، تليها الصناعات الاستخراجية (زائد 2,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل ناقص 0,2 مليار درهم في 2022) ثم الأنشطة المالية والتأمين (زائد 0,9 مليار درهم عام 2023 مقابل زائد 1,3 مليار درهم في 2022).
كلمات دلالية استثمارات اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمارات اقتصاد المغرب ملیار درهم سنة ملیار درهم فی ملیارات درهم درهم سنة 2023 فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات مالية جديدة من جانب مجموعة من بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 38.511 مليار جنيه بما يعادل 760.93 مليون دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 509 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 194 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.23% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 24.011 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 315 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 24.5 % وأعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر 28.274%.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول