نادي الأسير الفلسطيني: 10 آلاف أسير منذ بدء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن حملات الاعتقال الواسعة والمستمرة التي نفذها الاحتلال خلال الحرب البشعة على قطاع غزة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948
وأضاف الزغاري -خلال مقابلة للفقرة الإنسانية على شبكة، “الجزيرة” الإخبارية، أن هناك الآلاف من الأسرى اعتقلوا من قطاع غزة، ولم يستطع أحد تسجيل وتوثيق أسمائهم بسبب استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الإخفاء القسري وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسرى من القطاع.
وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب وصلت إلى 5 آلاف معتقل، في حين أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن 60 أسيرا توفوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أوضحت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب يمارس في 3 مراكز رئيسية.
وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال أدرج 1415 أسيرا تحت توصيف “مقاتلين غير نظاميين”، وأعاد تفعيل قانون “المقاتل غير النظامي” لمحاكمتهم، موضحا أن هذا القانون يخالف كل القوانين الدولية.
وأوضح أن هؤلاء الأسرى لا يمكن التواصل معهم مطلقا، ولا توجد أي معلومات عنهم لدى المؤسسات الدولية أو منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لم تستطع حتى اليوم زيارة أي معتقل أو أسير فلسطيني في مختلف سجون الاحتلال.
وأشار الزغاري إلى أن الأغلبية العظمى من الأسرى هم من المدنيين والمواطنين العزل الأبرياء الذين اعتقلوا أثناء النزوح من الشمال إلى الجنوب أو اقتحام المنازل.
وبحسب الزغاري، فإن الاحتلال كان يعتقل الأسرى في قاعدة عسكرية يطلق عليها معسكر سدي تيمان، وتم تحويلها إلى سجن يحتجز فيه الآلاف من قطاع غزة داخل “بيوت صغيرة متنقلة” تحتوي كل واحدة على 140 أسيرا يتعرضون يوميا إلى التعذيب بوسائل وحشية تفوق تصور العقل البشري، ويُتركون معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل بلا طعام لأيام وأسابيع، وتنهش الكلاب أجسادهم وتعرّض بعضهم إلى انتهاكات جنسية.
وبشأن زيارة الأسرى، قال الزغاري إن الاحتلال يمنع ذلك بشكل مطلق، ولكنه بدأ قبل فترة بتغيير بعض القوانين التي سمحت للمحامين بزيارتهم.
وأضاف أن الاحتلال يضع عقبات كبيرة أمام هؤلاء المحامين، لأن من تمكنوا من زيارة سجن سدي تيمان لم يتجاوز عددهم 3 أو 4 محامين التقوا بأعداد قليلة من الأسرى.
وكشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن هؤلاء الأسرى أوضحوا للمحامين أنهم تعرضوا إلى اغتصاب جماعي وفردي وأنهم يتعرضون للضرب، وأن هناك من قُتلوا وأُعدموا داخل السجن.
وطالب الزغاري اللجنة الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية والقدس أن تقوم بالتحقيق فيما جرى، وذلك بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل أقسام السجن لتقف بنفسها على هذه الفظائع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الجزيرة غزة فلسطين نادي الأسير
إقرأ أيضاً:
مركز "حماية" يكشف شهادة صحفي من غزة تعرض لاغتصاب وتعذيب جنسي داخل سجون الاحتلال
غزة - صفا
قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) إن صحفيًا فلسطينيًا اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعرّض لجريمة اغتصاب وتعذيب جنسي داخل أحد مراكز الاعتقال، بواسطة كلب مُدرَّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين في واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفيين داخل سجون "إسرائيل".
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أن الجريمة وقعت داخل معتقل سديه تيمان، بعد سحب الصحفي قسرًا رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل المعسكر، حيث تعرّضوا لاعتداءات جنسية جماعية، بحضور جنود الاحتلال الذين تعمّد بعضهم توثيق الاعتداء والسخرية من الضحايا، في ظل تقييدهم الكامل وتعصيب أعينهم وحرمانهم من أي حماية قانونية أو إنسانية.
وبحسب إفادة الصحفي، الذي طلب تعريفه باسم “يحيى” حفاظًا على سلامة أفراد عائلته، فإن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي وعصبي حاد أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين. وهي أعراض – وفق تقييم أطباء وحقوقيين اطّلعوا على الإفادة – تتوافق مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة (PTSD).
وأضاف الصحفي "يحيى" الذي أمضى 20 شهرًا في سجون الاحتلال، بينها ثلاثة أشهر في "سديه تيمان" وشهر في "عوفر"، أن هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية، بل جاءت في سياق سياسة تعذيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيًا وجسديًا، لافتًا إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشار إلى تعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها “لاإنسانية”، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والإهانات الدينية، ومنع العلاج، والصعق الكهربائي.
وأكد الصحفي أن الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل، مبيّنًا أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.
وبيّن أن سلطات الاحتلال صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية، إذ تعرّض للاعتداء بعد الإفصاح عن عمله، ووجّهت إليه اتهامات بنقل “معلومات مضلِّلة”، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي.
وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة. وقال: “قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط”.
وأضاف: “دخلنا هذه المعتقلات أحياءً، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطّمة… ومن لم يمت فيها خرج منها مكسورًا إلى الأبد”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفي يحيى خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء أدائه واجبه الصحفي وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.
من جهته، أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يُشكّل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وجريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة وفق المادة (7)، فضلًا عن كونه انتهاكًا جسيمًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، واستهدافًا مباشرًا للصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف المركز أن استخدام الكلاب في الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا.
وطالب المركز بإدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية، وضمان توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا، وحماية الشهود وتأمين سلامتهم القانونية.
وأكد المركز في ختام بيانه أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثّل أدلة متراكمة على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة