وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة الكيان الصهيوني بمدرسة التابعين في غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى إثر استهداف مدرسة التابعين التي تأوي النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة أثناء صلاة الفجر.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذه المجزرة الكبرى تصعيدا كبيرا لسياق المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدارس النزوح وسقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح.
وأدان البيان استمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الإسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجدد البيان مطالبة دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة إلى جميع الدول للبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة حقوق الإنسان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية