مختصة: المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساس لسلامة المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق معايير صارمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي.
ويأتي هذا ضمن إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تسعى إلى حماية المستهلكين من خلال وضع وتنفيذ مواصفات قياسية ولوائح فنية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الغذائية المتاحة.
أخبار متعلقة "التعليم": غياب الطلاب في الأسبوع التمهيدي يحرمهم من فرصة التهيئة النفسيةالمشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن: المسابقة تجسّد عناية قيادة المملكة بكتاب اللهوقالت الأستاذ المشارك في تكنولوجيا وسلامة الأغذية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة نسرين عبدالسلام لـ "اليوم ": تم تطوير مجموعة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان التزام الشركات والمصانع بأعلى معايير الجودة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصة: المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساس لسلامة المنتجات الغذائية ضمان سلامة المنتجات الغذائيةوأوضحت أن المواصفات القياسية تشكل الأسس التي تعتمد عليها الشركات لتحسين جودة المنتجات الغذائية، وهذه المواصفات، التي غالباً ما تكون اختيارية، تُستخدم كمرجع قانوني لتحسين جودة وسلامة الأغذية.
وتشمل هذه المواصفات الدولية المعترف بها مثل نظام ISO 22000 الذي يركز على نظام إدارة سلامة الغذاء ويعزز السيطرة على المخاطر عبر سلسلة التوريد الغذائية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مجموعة من المواصفات القياسية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
في المقابل، أشارت الدكتورة عبدالسلام إلى أن اللوائح الفنية تشكل الإطار القانوني الملزم لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين. وتضمنت هذه اللوائح مجموعة من القوانين والاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها مصانع الأغذية، من بينها اللوائح الخاصة بالمواد المضافة، والملوثات الكيميائية والبيولوجية، والمواد الملامسة للأغذية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصة: المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساس لسلامة المنتجات الغذائية
من الأمثلة البارزة على هذه اللوائح، اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالمواد المضافة في الأغذية، التي تحدد المواد المسموح بإضافتها إلى المنتجات الغذائية والنسب القصوى لكل منها. كما توجد اللائحة الفنية الخاصة بحدود الملوثات في الأغذية، التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول المنتجات الملوثة. وأيضاً، اللائحة الفنية للمواد الملامسة للأغذية، التي تضمن عدم تلوث الأغذية بمواد ضارة أثناء التعبئة أو التغليف.منتجات آمنةوأكدت الدكتورة عبدالسلام على أهمية اللوائح الفنية الخاصة ببطاقات المنتجات الغذائية، التي تفرض على المصانع والشركات وضع بطاقات تعريفية تحتوي على معلومات تفصيلية مثل المكونات، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، والبيانات التغذوية، وهذه اللوائح لا تضمن فقط سلامة المنتج بل تتيح للمستهلك اتخاذ قرارات مدروسة وصحية.
وفي مجال المطاعم، أشارت الدكتورة إلى اللوائح التي تتطلب عرض السعرات الحرارية ومسببات الحساسية على الوجبات الغذائية، مما يساعد المستهلكين على اختيار الوجبات بناءً على احتياجاتهم الصحية.
وأكدت أيضاً على جهود الهيئة في تقليل كميات الملح في المنتجات الغذائية، مثل لائحة تقليل محتوى الملح في الخبز، ما يسهم في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاك الصوديوم.
وبينت إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ليست مجرد قوانين وتشريعات، بل هي ضمان لجودة وسلامة المنتجات الغذائية، ما يعزز الثقة بين المنتج والمستهلك.
وأكدت على ضرورة التزام الشركات بهذه المعايير لضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة سلامة الغذاء الغذاء والدواء المنتجات الغذائية سلامة المنتجات الغذائية سلامة المنتجات الغذائیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
رغم القبض على "الأكيلانس".. مطالب عاجلة بسحب عينة من المنتجات الغذائية المشكيين بها
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.
لذلك، المستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه الدوامة، يشعر بمزيد من الشكوك والذعر تجاه أي منتج ، في حين استفاد شباب الأكيلانس بنسب المشاهدات دون أي محاولة قانونية مخلصة وصادقة لحماية الناس.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟