إخلاء سبيل المصارع المصري كيشو في فرنسا.. الكاميرا برّأته
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن عودة المصارع كيشو إلى القاهرة مساء السبت بعد "إثبات براءته" من تهمة التحرش بفتاة أجنبية، والتي تم توقيفه بسببها لمدة يومين.
وفي بيان نشرته اللجنة على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أفادت أن المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو قد تم الإفراج عنه من قبل الشرطة الفرنسية بعد عدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية كما زعمت.
وأضاف البيان أن التحقيقات تم حفظها نهائيًا لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ تسجيلات الكاميرات في مكان الواقعة ولم تُظهر أي تصرف غير لائق من اللاعب المصري تجاه الفتاة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن كيشو توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول استعدادًا لعودته إلى القاهرة مساء السبت.
لم تجد الشرطة أي أدلة تدين اللاعب بعد تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة
???? رسمياً براءة محمد إبراهيم كيشو pic.twitter.com/NW2yipxXXV — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2024
وجاء في بيان اللجنة الأولمبية أن لجنة الهيئات والأندية والقيم، برئاسة شريف القماطي، تدرس تحويل مسار التحقيقات من اتهام باطل بالتحرش من فتاة فرنسية إلى تهمة مغادرة القرية الأولمبية دون العودة بعد انتهاء المباراة النهائية في وزنه، والتي خرج لمشاهدتها ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس.
لواء محمد محمود رئيس #اتحاد_المصارعة يؤكد أن كيشو لو كان في مصر، لخرجوه وينتهى الأمر. عسكر مصر بلا شرف، ابتدعوا كشوف العذرية، واغتصبت في سجونهم 40 مصرية معارضة للانقلاب، ودلسوا على اغتصاب فتاة فيرمونت. عندهم قناعة تامة أن الاعتداء الجنسي ليس جريمة، بل مشكلة صغيرة تتحل بالواسطة! pic.twitter.com/JBAXTsELsx — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 10, 2024
وقررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، إحالة المصارع محمد إبراهيم "كيشو" إلى لجنة التقييم للتحقيق فيما نُسب إليه من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وقبل ساعات من عودته لمصر.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن المصارع المصري، محمد السيد، محتجز لدى الشرطة منذ صباح أمس الجمعة، بعد فتح تحقيق في شبهة اعتداء جنسي على امرأة.
المصارع السيد "كيشو" البالغ 26 عامًا، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي في أولمبياد باريس الأربعاء الماضي بعد خسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف، قد يواجه عقوبة السجن في حال ثبوت التهمة.
ووفقًا لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، وُضع المصارع المصري قيد التحقيق بعد أن قيل إنه لمس امرأة على ردفيها أثناء خروجه من حانة "أوز" في الدائرة 13 من العاصمة الفرنسية صباح الجمعة الماضية.
وقد أوكل مكتب المدعي العام في باريس التحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية المصرية المصارع التحرش مصر فرنسا تحرش مصارع اولمبياد باريس رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار