باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر قولهما إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني (يو إس إس) البالغة قيمته 79 مليار جنيه استرليني (10.

78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في إسرائيل، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الإسرائيلية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.

وقال المصدران إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس/ آذار الماضي.

ضغوط مستمرة

وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.

وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق إن لديه "واجبا قانونيا للاستثمار في أفضل المصالح المالية" لأعضائه والمستفيدين منه.

وفي ذلك الوقت، قال الصندوق إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط "استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة".

وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.

وأثار اتحاد الجامعات والكليات (يو سي يو) -الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.

الصندوق البريطاني تخلص من استثماراته في الشيكل الإسرائيلي (شترستوك) في انتظار المزيد

ورحب المسؤول في اتحاد الجامعات والكليات دولي هارت بتخلص الصندوق من استثماراته من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، مضيفا "لكننا نريد منه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويتخلص من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في قتالها بغزة".

وتأتي خطوة الصندوق عقب إجراء مماثل من صناديق تقاعد عالمية كبرى أخرى سحبت استثماراتها من إسرائيل بعد ضغوط من الأعضاء.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت شركة "كيه إل بي" –وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج– أنها تخلت عن حصتها التي تبلغ نحو 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأميركية، بسبب المخاطر التي قد تترتب على استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وسحبت شركة بنسيون -وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدانمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو- جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.

وفي بريطانيا، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال مرتبطة بمجموعات تزود إسرائيل بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من استثماراتها.

ومع ذلك، قدّمت الحرب فرصا لبعض المستثمرين لشراء أصول في منطقة الشرق الأوسط التي مزقتها الحرب.

وفي مايو/أيار الماضي ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المجالس البلدية المحلية في الولايات المتحدة كانت من بين المشترين الأكثر حماسا للسندات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقالت شركة "إسرائيل بوندز" -وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن الاكتتاب في الديون- في ذلك الوقت إنها باعت منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 3 مليارات دولار من الديون في مختلف أنحاء العالم، أي 3 أمثال المتوسط ​​السنوي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق تقاعد فی ذلک

إقرأ أيضاً:

صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.

وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".

تبلغ قيمة صندوق الثروة النروجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم.

في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وأكد تانغن لاحقا هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة.

وأفاد الصندوق بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في "مؤشر الأسهم القياسي" الخاص به والذي تُحدده وزارة المال

ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة.

وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي "بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن". وأضاف أنه "يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع".

وتابع "منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة".

وقال إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، و"نتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية". 

مقالات مشابهة

  • أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل
  • أكبر صندوق سيادي في العالم يقاطع 11 شركة إسرائيلية
  • 2 ترليون دولار.. صندوق نرويجي يسحب استثماراته من إسرائيل
  • أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يبيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية
  • صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
  • بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
  • النرويج ترفض سحب استثمارات صندوق النفط من إسرائيل وتؤكد التزامها بالمبادئ الأخلاقية
  • "صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
  • هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش عارض خطة احتلال غزة التي صدق عليها الكابينت
  • صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل