طرق المنيا عالمية.. إنشاء محور سمالوط على النيل والطريق الصحراوي الغربي| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا في قطاع الطرق والنقل على مستوى المحافظة؛ حيث شهدت المحافظة الانتهاء من إنشاء الطريق الصحراوى الغربى القاهرة المنيا بطول 230 كيلو مترا إضافة إلى إنشاء محور سمالوط على النيل بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه وطريق بني مزار البويطي بطول 193 كيلومترا بتكلفة 780 مليون جنيه.
وقام بافتتاح هذه المشروعات العملاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الماضي الفترة بأسبوع الصعيد.
يقول اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة الجمهورية الجديدة.
وأضاف إن المحافظة تشهد طفرة ونقله كبيرة في قطاع النقل والطرق حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلو متر حيث شملت المرحلة الأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً وتم إنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.
كما تم إنشاء طريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.
وأوضح المحافظ أن الطريق شمل أيضا إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا ليكون الطريق محورا حرا للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محور سمالوط على نهر النيل بطول 24 كيلو متر وعرض 21 متر يشتمل على 47 عملًا صناعيًا منها 30 كوبري 17 نفق وبربخ لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى ملياري جنيه.
وافتتح الرئيس أعمال إنشاء طريق بني مزار البويطي بطول 193 كيلو متر وبتكلفة 780 مليون جنيه لخدمة أبناء الواحات البحرية والصحراء الغربية وربطها بمحافظتي المنيا والبحر الأحمر.
وأشار أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها اشارت وزارة النقل في بيان لها أن طريق الصعيد الصحراوى الغربى سيكون طريق حر بدون تقاطعات مرورية حيث تستخدم فيه الكبارى للدورانات للخلف ويدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذها الدولة كما سيساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وسيكون جزءاً من محور القاهرة / كيب تاون المخطط تنفيذه مستقبلا لربط مصر بدول أفريقيا مرورا بالسودان حتى جنوب أفريقيا.
وأكدت وزارة النقل أنها راعت خلال مشروع هذا الطريق إنشاء طريق مستقل للشاحنات وتوسعته لمواجهة حوادث السيارات التى كانت تتكرر عليه، حيث تم إنشاؤه أسفلتى للاتجاه القادم من القاهرة إلى الصعيد كون أن سيارات النقل الثقيل تكون فارغة وأقل وزنا بينما تم إنشاؤه خرسانى فى الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة
يشار أن مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بالكامل يستغرق 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل شاملة المرحلة الأولى التى انتهى تنفيذها بطول 230 كيلو متر والمرحلة الثانية الجارى تنفيذها حاليا من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكى بطول 325كم، والمرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة فى المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى ارقين بطول 100 كم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الجمهورية الجديدة المواطن المصري تطوير طريق الصعيد ثمار کیلو متر
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.