جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع كافة المؤسسات الخاصة والأهلية المهتمة بدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المستثمرين والمؤسسات الخاصة على المشاركة في هذا الهدف الهام الذي يعتبر من أساسيات التنمية الاقتصادية في أية دولة ناجحة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رحمي على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموى والنائب أحمد أبو هشيمة وممثلي شركة بلتون.
وأشار رحمي في كلمته إلى أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وفتح آفاق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة أمام رواد الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى التعاون القائم بين الجهاز ومؤسسة أبو هشيمة الخير في تنفيذ واحدة من اقوى مسابقات المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال Startup Power والتي يتم تنظيم نسختها الثالثة هذا العام وتولي اهتماما خاصا بالمشاريع التى تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي كأحد أهم التوجهات العالمية والقومية وذلك بمشاركة ما يزيد على ١٢ الف متسابق من رواد الأعمال ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار لمشروعات ابتكارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على زيادة أوجه التنسيق الحالي والمرتقب مع مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات المهتمة بهذا القطاع لتوفير المزيد من الخدمات والدعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال من أجل إيجاد جيل جديد ومؤهل من سيدات ورجال الأعمال يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية والتكنولوجية والإبداعية ويمتلك مقومات النجاح والاستدامة...
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات أبو هشیمة الخیر
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا