العراق يتحول إلى تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز الجديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
وقال مسؤول بوزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء لوكالة رويترز إن عقود تقاسم الأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن العراق قام باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو والتي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، على وجه الخصوص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد يسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بغداد عقود الأرباح النفط العراق توتال إنرجيز الغاز اوبك السعودية تقاسم الأرباح
إقرأ أيضاً:
«أوپيك+» يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو
اتفق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميا بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم.
واتفقت دول «أوپيك+» خلال مؤتمر عبر الڤيديو عقد اليوم السبت على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات.
وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت «أوپيك» وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب والتي كانت تثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارا في لندن.
ويأتي قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول الـ 8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يوميا، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.
كما أن خطوة «أوپيك+» اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوپيك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي، إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول «أوپيك+»، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية