العراق يتحول إلى تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز الجديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
وقال مسؤول بوزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء لوكالة رويترز إن عقود تقاسم الأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن العراق قام باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو والتي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، على وجه الخصوص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد يسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بغداد عقود الأرباح النفط العراق توتال إنرجيز الغاز اوبك السعودية تقاسم الأرباح
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يشارك بحوار التعاون «الليبي الأمريكي» في هيوستن
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، في جلسة حوار التعاون الليبي – الأمريكي حول القطاعات الاستراتيجية التي عُقدت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بتنظيم من غرفة التجارة الثنائية الأمريكية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم الوزير كلمة رئيسية استعرض خلالها الرؤية الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وأبرز التطورات الأخيرة في جولة العطاء العام الجارية حالياً، فضلاً عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكات الدولية وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن التعاون مع الشركات الأمريكية يمكن أن يسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الكفاءات الوطنية، مما يعزز من تنافسية القطاع الليبي على المستوى الدولي.
واختتم المنتدى بحوارات مفتوحة وجلسات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، لمناقشة فرص الشراكة المستقبلية وآليات توسيع التعاون في مجالات الطاقة.