لبنان ٢٤:
2025-12-08@03:00:38 GMT
صناعة الفخار في لبنان: هل تسقط آخر قلاع التراث أمام عواصف الأزمات؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
في زوايا القرى اللبنانية وعلى جوانب الطرقات الترابية، تجد الأفران التقليدية التي ما زالت تصنع الفخار بالطريقة التي توارثها الأجداد عبر الأجيال. هذه الصناعة العريقة، التي كانت يوماً رمزاً للمهارة اليدوية والإبداع الفني، باتت اليوم تواجه خطر الاندثار، وسط الحروب والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
فمنذ ما يقارب الألفي عام تقريبا، كانت صناعة الفخار مزدهرة في المنطقة، تعتمد عليها العديد من العائلات كمصدر رزق أساسي.
الحرب اللبنانية والأزمات المتلاحقة لم تؤثر فقط على الأسواق المحلية، بل أدت أيضاً إلى تراجع الإقبال على الفخار، نتيجة لتغير أنماط الحياة والانتقال إلى استخدام المنتجات البلاستيكية والألومنيوم الأرخص والأكثر وفرة. علاوة على ذلك، فإن معاناة الحرفيين القدامى، الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لهذه الصناعة، ساهمت في تسارع انهيار هذا التراث الحرفي.
وفي جولة على القرى اللبنانية، رصد "لبنان24" معامل الفخار في لبنان، وبانحدار لا مثيل له، بات أرباب هذه الصناعة معدودين، إذ ما زال هناك عدد قليل من الحرفيين الذين يتمسكون بهذه المهنة، معتبرين إيّاها جزءاً لا يتجزأ من هويتهم وتراثهم. فمثلا، لا يتعدى عدد القرى في الشمال وجبل لبنان التي تقوم بتصنيع الفخار 4 قرى، وقلّما تشهد حركة، بينما بقاعا، تبرز بلدة راشيا الفخار التي لا تزال تقاوم بالتراب والمياه اندثار هذه الحرفة، من خلال عائلات تحاول نقلها لأولادهم وأحفادهم، ومصنع آل فاخوري في اقليم الخروب خير شاهد على ذلك، إذ لا يزال يعرض عددا من الأواني والصحون والتحف الفخارية.
هؤلاء الحرفيون يحاولون بشتى الطرق الصمود والبقاء، من خلال إدخال بعض التعديلات على التصاميم التقليدية لتناسب الذوق العصري، أو من خلال فتح أبوابهم أمام السياح لإطلاعهم على عملية صناعة الفخار المثيرة، والتي تميز بها لبنان، خاصة منطقة طرابلس.
ورغم هذه الجهود، فإن صناعة الفخار في لبنان تعيش اليوم على أمجاد الماضي، مستذكرة الأيام التي كانت فيها هذه الصناعة تزدهر وتنتج أجمل القطع التي كانت تزين البيوت اللبنانية.
المستقبل يبدو غير واضح لهذه الصناعة، حيث أن الحفاظ عليها يتطلب دعماً حقيقياً من المجتمع والدولة، وإلا فإنها قد تنضم إلى قائمة طويلة من الصناعات التقليدية التي تلاشت مع مرور الزمن، حيث ستصبح الأفران القديمة شاهدة على مجد مضى وصناعة برع بتنفيذها اللبنانيون.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صناعة الفخار هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
بين الأزمات والحقوق.. أين يقف الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان اليوم؟
في الثالث من كانون الأوّل من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة تتجاوز طابعها الرمزي لتصبح محطة للتذكير بحقوق فئة لا تزال تكافح يوميًا من أجل نيل أبسط حقوقها. وفي لبنان، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، باتت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر هشاشة، ما يجعل من هذه المناسبة دعوة ملحّة لإعادة النظر في السياسات، وتفعيل العمل المؤسساتي.وفي هذا الاطار تقول معالجة النطق هلا عبد الله ،التي تمتلك خبرة واسعة في العمل مع الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، عبر "لبنان24": أنّ "أهم ما تحتاجه هذه الفئة هو رعاية مستدامة ومتكاملة، تبدأ بالتشخيص المبكر ولا تنتهي عند حدود العلاج".
ورأت عبد الله "أنّ التدخل المبكر في حالات التأخر اللغوي واضطرابات التواصل يزيد فرص التطور بنسبة قد تصل إلى الضعف، مقارنة بالتدخل المتأخر".
وشددت على أنّ “العلاج لا ينجح من دون مشاركة أساسية من الأهل، إذ يشكّل المنزل فضاءً يوميًا للتدريب والدعم العاطفي".
واشارت إلى أنّ "ارتفاع تكلفة الجلسات العلاجية وصعوبة النقل باتا يعرقلان قدرة العائلات على الاستمرار، ما يزيد من التفاوت بين المناطق والطبقات".
ودعت عبد الله إلى “تطوير برامج وطنية للتربية الشاملة والتأهيل، بدل الاعتماد على المبادرات الفردية والجمعيات فقط".
بدوره، أكد محمود قدورة، المسؤول في أحد المراكز المختصة بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة "أن المؤسسات الخاصة في لبنان لا تزال مترددة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم قدرتهم على أداء وظائف عديدة إذا توفرت لهم التسهيلات والدعم المناسب".
وذكر أنّ "معظم المراكز استطاعت في السنوات الماضية تأهيل عشرات الشباب للعمل في مجالات مثل خدمات الزبائن، الحرف اليدوية، والمهام المكتبية"، مشيرًا إلى "أنّ إثبات الكفاءة يجعل الصورة النمطية تنهار سريعًا”.
واعتبر أنّ المشكلة ليست في “قدرات الأشخاص”، بل في “غياب البنى التحتية المهيّأة”، مثل الممرات المناسبة، المصاعد، أو البرامج الرقمية المتاحة".
وشدد على "أنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى حوافز ضريبية للمؤسسات التي توظّفهم".
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرّد مناسبة، بل هو فرصة للتأمّل في المسؤولية الجماعية. ففي لبنان، تُعدّ هذه الفئة من الأكثر تأثرًا بالأزمات، لكنّ لديها في المقابل قدرات وإمكانات تثبت يومًا بعد يوم أنّ الدمج ليس خيارًا رفاهيًا، بل حق إنساني ومكسب اجتماعي واقتصادي.
ويبقى السؤال: هل يتحوّل هذا اليوم إلى نقطة انطلاق لسياسات أكثر عدلًا وفعالية؟ الطريق طويلة، لكن أصوات المعالجين، والناشطين، والأهالي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، تشكّل اليوم أقوى دفعة نحو تغيير حقيقي. وفي بلد يعيش على وقع الأزمات، يبقى الأمل معقودًا على المبادرات الفردية والمؤسساتية التي ترفض الاستسلام، وتعمل بصمت لصنع مجتمع لبناني يحتضن الجميع من دون استثناء.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة "الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع Lebanon 24 "الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع