كيف سترد واشنطن على الحكومة السودانية إذا رفضت مباحثات جنيف؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بورتسودان- توقّع مُراقبون أن تُقدِم الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت نفسها وسيطا لحل الأزمة السودانية، على فرض عقوبات على الحكومة لعدم استجابتها للدعوة التي قدمتها لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتفاوض في جنيف.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، دعت الإدارة الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف لوضع حد للحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض: "نحن بالطبع لم نرفض بشكل مطلق دعوة واشنطن لبحث الوصول لوقف إطلاق نار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات". وأكد أنهم رحبوا -في ردهم على الدعوة- بأي جهد يصب في هذا الاتجاه، على أن يكون في إطار إعلان جدة، وألّا يتراجعوا عما تحقق فيه أو "ينسخوه بإنشاء منبر جديد".
وأضاف أنهم -لذلك- تمسكوا بضرورة تنفيذ ما اتفقوا عليه في جدة، الذي يُخاطب القضايا نفسها المطروحة حاليا. وأكد أن الاتصالات بين البلدين حول الأمر لم تتوقف، حيث كانت هناك اجتماعات في السعودية، فضلا عن الاتصالات الهاتفية.
وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وتابع: "وعليه ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها. فالحكومة هي الأحرص على مصالح شعبها وحمايته، ولا تُحرّكها الضغوط أو الإغراءات إذا كانت تتعارض مع ما يريده شعبنا".
وأعلن مجلس السيادة السوداني، أمس الأحد، عن إرساله وفدا إلى العاصمة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في تنفيذ اتفاق جدة الذي يُلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وذلك بناء على طلب من الحكومتين الأميركية والمصرية.
وكان البرهان قد أكد -في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي- أن الحكومة السودانية لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل لاتفاق جديد. وقال إنه "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين".
رد فعل واشنطنورغم الرفض "الدبلوماسي" للدعوة الأميركية، فإن الأوساط السياسية والصحفية في السودان لم تستبعد حدوث ردة فعل من واشنطن على امتناع الحكومة السودانية وذلك بفرض عقوبات عليها.
وبرأي البعض، ظلت واشنطن تستخدم "العصا أكثر من الجزرة" في وساطاتها السابقة لمعالجة الأزمات في جنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة حيث لجأت لعقوبات أحادية عديدة ومباشرة، أو مفروضة عبر مجلس الأمن.
وزاد من منسوب المخاوف باحتمال فرض واشنطن لعقوبات على الحكومة ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمباحثات جدة التي استبقت مفاوضات جنيف، محمد بشير أبو نمو.
وقال أبو نمو -عقب عودته من المباحثات مع الجانب الأميركي- "إن الوفد الأميركي كان يستبطن التهديد والوعيد، وجاء إلى جدة بأجندة جاهزة دون مشاورتهم في الإعداد ولم يقدّموا سببا واحدا لنقل المفاوضات إلى جنيف، وفشلوا في توفير أي ضمانات لتنفيذ مقررات منبر جدة".
⭕️ تصريح صحفي
٢٠٢٤/٨/١٨
بناءً على إتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو ، وإتصال من الحكومة المصرية بطلب إجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض . pic.twitter.com/wqXIpzwL7e
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) August 18, 2024
موقف سليمفي حديثه للجزيرة نت، أكد الخبير الدبلوماسي السفير علي يوسف أن أميركا لن تلجأ لمجلس الأمن لأنها تعلم أن "عصا حق النقض (الفيتو) الروسي-الصيني مرفوعة في وجهها دون تردد".
ورأى أن رفض القيادة السودانية الذهاب إلى جنيف كان موقفا سليما وصحيحا شكلا ومضمونا، لأنه كان واضحا أن الإدارة الأميركية تُحاول فرض واقع جديد يتجاوز مخرجات جدة وينقل المفاوضات إلى أفق سياسي بمشاركة قوى سودانية تبحث عن السلطة.
وحسب يوسف، فإن الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يؤثر على الموقف الأميركي هو قوة التحالف مع روسيا والتوجه شرقا نحو الصين وماليزيا وفيتنام وإيران.
وأشار إلى أن ما ترتب على عدم ذهاب الحكومة إلى جنيف هو فشل المحاولة واضطرار واشنطن للتفاوض مع الحكومة -اليوم- في القاهرة برعاية مصرية، لبحث وسائل تنفيذ اتفاق جدة والمساعدات الإنسانية وكيفية وصولها بسرعة إلى المواطنين.
وأكد الخبير الدبلوماسي أن الحكومة السودانية "ستحارب وتفاوض كما فعلت المليشيا بعد اتفاق جدة، وأنها ستحقق انتصارات كبيرة يتم بعدها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبدأ المرحلة النهائية لوقف الحرب"، حسب تعبيره.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن خسائر الحرب في السودان -خلال 16 شهرا- فاقت 150 مليار دولار، بينما تذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب خلفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ خارج السودان وداخله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة إلى جنیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
فرص نجاح الحكومة السودان الجديدة
بعد طول ترقّب، أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس تعيين وزيرَي الدفاع والداخلية في حكومته المنتظرة دون الإفصاح عن الموعد المحدد لإعلان بقية حقائب الحكومة، الأمر الذي يعكس حجم التعقيدات التي تواجه مشاوراته مع فرقاء الساحة السياسية، وبالأخص الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا قبل خمس سنوات.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان قد كلّف إدريس بمهام رئيس الوزراء بعد ما يقارب أربع سنوات من قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول والتي قضت بحل الحكومة حينذاك وفضّ الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وظلّ الموقع شاغرًا طوال هذه المدة، مما أدى إلى تعميق المشاكل في جهاز الخدمة العامة، وإحداث التسيب في أدائها.
وعلى الرغم من تردد اسم كامل إدريس مبكرًا فإن توازنات اللعبة السياسية داخليًا وخارجيًا أخرت تولّيه هذا المنصب المهم خمس سنوات، ويأتي تعيينه وسط تحديات كبيرة تواجه السودان، خاصة بعد اندلاع الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على الشعب السوداني والتي تجاوزت العامين مخلفة مآسي إنسانية هائلة، ووضعًا اقتصاديًا مزريًا، وتمزقًا في المشهد السياسي وخلافات عميقة بين المكونات الاجتماعية السودانية المختلفة.
فقد أضافت الحرب الحالية صعوبات أخرى جديدة على الأوضاع الموروثة أصلًا في هذا البلد الذي مزقته الصراعات وأخرت مشاريع التنمية فيه، وبما أن الدكتور كامل إدريس لا ينتمي للنادي السياسي المعروف تاريخيًا في السودان بتوزيع الولاءات والانتماءات بين القوى السياسية المتناحرة، حيث إنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، بل ظلّ خارج السودان حتى بعد انتهاء فترة تكليفه بقيادة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن ذلك قد يكون عامل قوة وضعف في نفس الوقت.
ففي بلد مثل السودان الذي تلعب فيه العوامل الاجتماعية والقبلية دورًا مؤثرًا في تشكيل المشهد السياسي يحتاج المرء إلى معرفة الديناميات التي تحكم ذلك التنوع القبلي والإثني، ومن ثمّ ترتيب الأمور على نحو يضمن التوازن ويحقق الرضا، بينما يرى آخرون أن عدم تصنيف كامل إدريس وانتمائه لأي حزب قد يعفيه من كثير من الالتزامات التي تقع على الأحزاب كونها تتشكل من خلفيات اجتماعية شتى وملزمة بإحداث التوافق والتوازن في التمثيل.
إعلانكل هذه الأمور تطرح تساؤلًا مركزيًا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية والتحديات الكبيرة.
وضع عسكري مقلق وملفات مدنية شائكةلعل التحدي الأبرز الذي يواجه الدكتور إدريس هو الوضع العسكري والأمني في البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الملف تقع مسؤوليته بصورة مباشرة على مجلس السيادة والقوات المسلحة السودانية، ولكن تفاصيل إدارته وآثاره العملية والإنسانية ستؤثر وبشدة على فرص نجاح هذه الحكومة التي لم تعلن بعد.
ومن مدينة بورتسودان – ألف كيلومتر شرق الخرطوم العاصمة – العاصمة الإدارية حاليًا أعلن إدريس أن من أولويات حكومته العودة ومباشرة المهام من العاصمة الخرطوم، ومع أهمية هذا الهدف وتعلق قلوب ملايين السودانيين به، هل بإمكان الحكومة تحقيقه في المدى القريب؟
عمليًا لا تزال حرب المليشيا على الشعب السوداني مستمرة، وصحيح أن الجيش والقوات التي تسانده نجحوا وبعد تضحيات كبيرة في هزيمة المليشيا وطردها من ولايات: سنار، الجزيرة والخرطوم، ولكن المليشيا اعتمدت تكتيكًا آخر وهو مهاجمة هذه المواقع عبر المسيرات الإستراتيجية واستهداف البنية التحتية، وخاصة خدمات الكهرباء والمياه؛ بغرض تعطيل خطة الحكومة الرامية لتطبيع الأوضاع العامة، والعمل على إعادة ملايين النازحين واللاجئين إلى بيوتهم، هذا فضلًا عن استمرار معركة الكرامة في ولايات كردفان، حيث تحقق متحركات الجيش تقدمًا ملحوظًا على الأرض.
وعلى الرغم من التحالف الذي نشأ بين المليشيا وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، نجح الجيش في تحقيق انتصارات متتالية في مدن كردفان، واستعاد بعض المناطق من حركات التمرد هناك، وفي دارفور تسيطر المليشيا على أربع ولايات بينما تحتدم المعارك حول الفاشر وتخومها في ولاية شمال دارفور.
وقد شكل صمود الفاشر والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة مسنودة بالقوات المشتركة- وهي قوة قتالية فعالة تتكون من حركات دارفور الموقعة على اتفاق جوبا- إفشالًا لخطط المليشيا بإعلان حكومة موازية تكون الفاشر عاصمتها.
ولا يقل الملف الاقتصادي تعقيدًا عن الملف العسكري والأمني، حيث خلّفت الحرب وضعًا معقدًا وغاية في الصعوبة، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية من مصانع وبنوك ودمرتها تدميرًا شاملًا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول إن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاعين: الصناعي، والزراعي وحدهما، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70% من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليًا والخسائر في البنية الصحية تقدر بحوالي 11 مليار دولار.
كما أن المليشيا قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية، والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء، منظومته اللوجيستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد.
إنسانيًا تقول الأمم المتحدة إن الوضع في السودان يعتبر الأسوأ عالميًا، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألفًا إلى 100 ألف قتيل من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمية لأكثر من ستة ملايين تلميذ، وأكثر من 700 ألف طالب جامعي.
إعلانوبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية، خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع محطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات.
وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة.
مشاورات صعبة لتشكيل الحكومةيحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس تجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة سهلة، خاصة أن أطراف اتفاق جوبا، وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور تصرّ على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020.
بينما يرى رئيس الوزراء والدائرة المحيطة به أن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ 25% التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، وتقول تقارير صحفية إن رئيس مجلس السيادة تدخل في المشاورات لتقريب وجهات النظر ومحاصرة عوامل الاختلاف.
أدى الفراغ في موقع رئيس الوزراء إلى مشاكل في الخدمة المدنية اضطر معه مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني.
كما أن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ؛ لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا.
وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا منطقة المثلث الحدودي الإستراتيجية التي تتوزع بين السودان، ومصر، وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذًا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية، ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها على غرار التجربة الليبية.
وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك، فإن الأمر يتطلب تحركًا دبلوماسيًا فاعلًا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية، وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة.
ويرجح أن يعود السودان عضوًا فاعلًا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفي مارس/ آذار الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولًا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اضطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة، وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار.
إعلانوبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي، وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان من العام 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات.
والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش، وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي تعميق التشاور مع الأطراف السياسية؛ لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال، وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية.
وعلى كلٍّ فإنه يبدو أن رئيس الوزراء محيط بكل تلك الصعوبات، فقد خرج مخاطبًا الشعب السوداني ليحدد أولويات حكومته وخطتها لاستعادة الاستقرار ومسار بناء الدولة، ومن خلال ذلك البيان أطلق شعار الأمل ليكون عنوانًا لبرنامج حكومته المنتظرة، كما أنه خاطب أجهزة الإعلام داعيًا إياها لمساعدة الحكومة على استقاء الأخبار من مظانها وعدم تعميق الخلاف بين المكونات الوطنية.
ويحتاج رئيس الوزراء إلى الإسراع بإعلان حكومته، فالشعب ينتظر العمل على الأرض والإنجازات التي تمكنه من العودة إلى دياره واستئناف حياته، ولن يكفي شعار الأمل وحده لتحقيق تلك التطلعات الكبيرة، ولذلك لا يزال كثير من المواطنين يتساءل متى سيبدأ العمل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو