الملك يصدر عفوه السامي عن 708 أشخاص بمناسبة عيد الشباب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 708 أشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
"بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 708 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا وذلك على النحو التالي:
- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 28 نزيلا
- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 442 نزيلا - تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 234 شخصا موزعين كالتالي:
- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 31 شخصا
- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 11 شخصا
- العفو من الغرامة لفائدة: 183 شخصا
- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص
المجموع العام: 708
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العفو من فی حالة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق