إعدام 87 خلال شهر.. تزايد المخاوف على نشطاء حقوق المرأة في إيران
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف على مصير ناشطات حقوق المرأة المسجونات.
وبحسب ما ورد في صحيفة "غارديان" البريطانية، أعدم ما لا يقل عن 87 شخصاً في يوليو (تموز)، بينما أعدم 29 شخصاً آخر في يوم واحد من هذا الشهر.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من المزيد من عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني في الحجز، والاحتجاجات غير المسبوقة التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء البلاد.
وتم القبض على أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران قبل وفاتها في سبتمبر (أيلول) 2022. تهم زائفة
وتفيد التقارير، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، بأن نحو 70 امرأة محتجزات كسجينات سياسيات في سجن إيفين سيئ السمعة في إيران، من بينهن اثنتان صدرت بحقهن أحكام بالإعدام: الصحفية الكردية الإيرانية بخشان عزيزي، والمهندسة الصناعية والناشطة في مجال حقوق المرأة شريفة محمدي. وهناك ناشطتان (فاريشة مرادي ونسيمة غلامي سيمياري) وجهت إليهما التهم نفسها لكنهما لم يكتشفا بعد ما إذا كان سيتم الحكم عليهما بالإعدام.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن العديد من السجينات السياسيات معرضات لخطر الإعدام بناء على "تهم زائفة".
وقال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، للصحيفة: "في مواجهة حركة نسائية في إيران ترفض التراجع، تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية الآن تهديد هؤلاء النساء بالمشنقة، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة".
Iran: Alarming Surge in Executions https://t.co/ARerYz9xda
— Human Rights Watch (@hrw) May 15, 2023وتقول عائلة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة الشهيرة، إنها كانت من بين النساء في سجن إيفين اللائي أفيد بأنهن أصبن بعد تعرضهن للضرب من قبل الحراس بسبب قيامهن باحتجاج في ساحة السجن ضد عمليات الإعدام.
وقد أصدرت الأسرة بياناً قالت فيه إنه بعد الاحتجاجات في 6 أغسطس (آب)، غمر جناح النساء بحراس السجن ورجال الأمن، وصدر أمر بالاعتداء على المتظاهرين.
وتعرضت عدة نساء وقفن أمام قوات الأمن للضرب المبرح. وقالت العائلة إنه قيل لهم إن نرجس انهارت وأغمي عليها بعد أن تعرضت للكم المتكرر من قبل الحراس. وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن النساء حرمن من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.
وحكم على عزيزي وشريفة محمدي بالإعدام في يوليو (تموز) بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
وبحسب الصحيفة، تعرضت عزيزي، وهي ناشطة وأخصائية اجتماعية كردية تبلغ من العمر 40 عاماً، للتعذيب أثناء الاستجواب، بما في ذلك عمليات إعدام وهمية. وفي رسالة كتبتها عزيزي من سجن إيفين بعنوان "إنكار الحقيقة ونقيضها" ونشرتها منظمة هينغاو غير الحكومية لحقوق الإنسان، قالت إنها تعرضت للتعذيب والإعدامات الوهمية ووضعت في الحبس الانفرادي.
وقالت زينب بايزيدي، وهي سجينة سياسية سابقة وصديقة عزيزي، لصحيفة "غارديان" إن عقوبات الإعدام ضد النساء والأقليات العرقية تهدف إلى تفكيك المعركة الموحدة ضد النظام.
Rage against the regime: how Iran erupted after the death of Mahsa Amini https://t.co/IUEV9Otmlt
— The Guardian (@guardian) September 23, 2022 ثورة المرأةوأضافت أن "الجمهورية الإسلامية تنتقم من ثورة المرأة والحياة والحرية التي امتدت على جميع الحدود من كردستان إلى بلوشستان وطهران، وتسببت في التضامن والتعاطف وثورة على هذا المستوى، وهو أمر لم يسبق له مثيل حتى الآن".
وفي حديثها إلى "غارديان" شريطة عدم الكشف عن هويته، قال أحد أفراد الأسرة المقربين إنهم صدموا "ولم يتخيلوا أبداً أن شريفة سيصدر حكم الإعدام ضدها". وقالوا إن شريفة "صدمت أيضا بعد أن كانت تأمل في الإفراج عنها بكفالة".
Mapping Iran’s unrest: how Mahsa Amini’s death led to nationwide protests https://t.co/EkdxkJEfw5
— The Guardian (@guardian) October 31, 2022وأضافت العائلة "كانت النساء من بين أقوى الأفراد الذين وقفوا ضد النظام خلال حركة المرأة والحياة والحرية.. نعتقد أنهم ينتقمون من خلال الحكم على شريفة ونساء أخريات".
وقالت عائلة شريفة إنها كانت مترددة في مشاركة أخبار عقوبة الإعدام مع ابن شريفة البالغ من العمر 12 عاماً. "إنه أمر صعب للغاية ونحن نحاول طلب المساعدة من مستشار الأطفال لننقل الأخبار بأقل قدر ممكن من الضرر".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران هذا الشهر، إن الأقليات في إيران تأثرت بشكل غير متناسب من "الزيادة المفاجئة في عمليات الإعدام منذ احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022"، مع إصدار العديد من أحكام الإعدام مؤخراً ضد نساء من خلفيات الأقليات العرقية.
#Iran: RSF welcomes this statement by 15 @UN experts expressing concern for Narges Mohammadi's physical & mental health, and calling for her urgent release from Evin prison and immediate access to medical care. There's a clear & urgent need to #FreeNarges! https://t.co/kJAop3Ml9N
— RSF (@RSF_inter) August 21, 2024وحذر نشطاء من أن القمع ضد الناشطات كان واضحاً أيضاً من خلال أحكام بالسجن لفترات طويلة على أساس تهم ملفقة واعترافات قسرية.
وقالت سوما رستمي من منظمة هينغاو لحقوق الإنسان للصحيفة: "من الواضح للجميع أن هدف جمهورية إيران الإسلامية الوحيد للإعدام هو نشر الخوف والرعب بين الناس. كان هناك الكثير من الضغط على الناشطات النسائيات وتم تنفيذ جميع أنواع القمع لمنع المظاهرات التي تقودها النساء من الحدوث مرة أخرى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني والاحتجاجات إيران إيران مظاهرات إيران الحرس الثوري الإيراني مهسا أميني عملیات الإعدام حقوق الإنسان فی إیران
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية طائر فينيق.. عاشت تحديات الحرب وانتفضت على الأزمات
بيروت "العمانية" – "فانا": واجهت المرأة اللبنانية أقسى التحديات، لا بل أصعبها، خلال نهاية 2024 وبداية 2025، فقد شهدت جمهورية لبنان بين شهر أكتوبر 2023 وأواخر شهر نوفمبر 2024 تصعيدًا في الأعمال العدائية الإسرائيلية، أسفر عن شهداء وجرحى وحالات نزوح جماعي، وتفاقم أوجه الضعف الاجتماعي والاقتصادي بين السكان. تحديات متعددة ومعقدة، ازدادت سوءًا بسبب الحرب والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، ترافقت مع غياب الدعم على كل المستويات.
فقد عانت النساء في لبنان خلال الحرب نقصًا في الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن إلى الرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم التحديات، انتفضن ولعبن دورًا حيويًا في العمل الإغاثي ودعم المجتمع في أوقات الأزمات، ما عزز من تماسك المجتمع وإعادة البناء، وجعل المرأة تستحق وصفها بطائر "الفينيق".
لقد كانت قوة المرأة اللبنانية ومرونتها وقيادتها خلال الحرب لافتة، لكن الاعتراف بجهودها ومساهماتها ليس كافيًا ويتطلب معالجة العوائق التي تحدّ من مشاركتها في صنع القرار، لإطلاق العنان لإمكاناتها العالية خلال جهود التعافي في المستقبل القريب.
فالمرأة في لبنان كانت ولا تزال تواجه تحديات كبيرة، فعلى الرغم من التطورات الإيجابية في بعض المجالات، وتمتعها بحقوق مدنية متساوية مع الرجل، نجد مشاركتها في القوى العاملة منخفضة، فهي تواجه تحديات مثل التمييز في الأجور والتوظيف، بخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية. كل ذلك أوجد حراكًا نسويًا فاعلًا يسعى إلى تحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
من رحم التحديات والأزمات أطلت نعمت عون وتسلمت رئاسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة". وأكدت في الدورة الـ 69 لمؤتمر "وضع المرأة" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "التزام استكمال ورشة الإصلاحات وحملات التوعية فيما يخص حقوق المرأة، التي بدأتها الحكومة بتعيين خمس وزيرات لتولي حقائب وزارية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة المرأة".
وأملت في أن "يكون للمرأة حصة وازنة في التعيينات التي تتجه الحكومة لإقرارها، ما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز موقعها في مراكز القرار". كما دعت "الأمم المتحدة إلى دعم جهود لبنان في إزالة العوائق التي تقف في وجه المرأة والفتاة اللبنانية"، مشددة على طموحها في "إعادة لبنان إلى دوره الريادي في المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط".
وأعادت نعمت عون التأكيد في الاجتماع الأول للجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي تشكلت عقب استلامها رئاستها، أن "العمل سيستمر للبناء على التقدم المحقق وتعزيز المكتسبات التي تحققت"، مشددةً على "الدور المحوري الذي ستلعبه الهيئة باعتبارها الجسم الموحد لكل الجهود والمبادرات المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان. وستكون الهيئة المظلة التي تنسق وتوجه السياسات، وتدعم جميع المبادرات الوطنية لضمان تحقيق التأثير المنشود في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان". كما شددت على "أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للهيئة في صنع السياسات والتنسيق بين مختلف الجهود المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية".
وفي خطوة لافتة، وعلى هامش الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، سُجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع منظمة "فيفتي-فيفتي"، وبدعم من حكومة كندا، اتفاقية "سلمة" (سوا من أجل المساواة) وُقعت في بيروت، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى زيادة تمثيل النساء بشكل ملموس في المجالس البلدية في لبنان. تسعى الاتفاقية إلى ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في المجالس البلدية، بالإضافة إلى الطلب من الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية تحقيق المناصفة الجندرية في رئاسة ونيابة رئاسة البلدية، بحيث يكون الرئيس ونائبه من الجنسين. تشكل الاتفاقية تدبيرًا استراتيجيًا لتوفير بيئة انتخابية أكثر إنصافًا وشمولًا قبل الانتخابات البلدية والاختيارية.
وقد حظيت الاتفاقية حتى الآن بدعم واسع، حيث وقّعتها 105 جهات معنية، في مؤشر واضح للزخم المتزايد تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان نسب فوز النساء في الانتخابات البلدية والاختيارية لسنة 2025، كاشفة عن تفاوت لافت في تمثيلهن بين المجالس والمناصب المحلية. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغت نسبة النساء الفائزات في المجالس الاختيارية 16.40 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي المواقع، تليها المجالس البلدية بنسبة 10.37 بالمائة.أما في ما يخص المخاتير، فقد سجلت النساء أدنى نسبة تمثيل، حيث لم تتجاوز 2.42 بالمائة.
والنساء في لبنان كن وما زلن في الصفوف الأمامية للاستجابة للأزمات، كقياديات، وأول المستجيبات، وصانعات سلام في أوقات الأزمات، ومع ذلك، لا يزلن مستبعدات عن القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتهن ومستقبلهن، فالمساواة بين الجنسين ليست مجرد حق من حقوق الإنسان، بل هي المفتاح للبنان أكثر عدلاً. وعلى الرغم من التحديات، هناك جهود متواصلة لتحسين وضع المرأة في لبنان، ولكن الأمر يتطلب المزيد من العمل على المستوى التشريعي والمجتمعي لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات