حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت حكومة شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، حسب وكالة رويترز.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
ومؤخرا، أُغلق حقل "الشرارة"، أكبر الحقول النفطية في البلاد. كما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، حالة "القوة القاهرة" بعد أن قام محتجون يعرفون بـ "حراك فزان" بالاعتصام، مما أدى إلى توقف العمليات النفطية والتأثير على عمليات التصدير من ميناء الزاوية على الساحل الغربي للبلاد.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عبدالقادر: جولة ليبيا لعطاءات النفط والغاز فرصة تاريخية مهددة بمخاطر سياسية وأمنية
ليبيا – رأى الخبير الاستراتيجي والاقتصادي، الهادي عبدالقادر، أن جولة ليبيا النفطية الكبرى تعد فرصة تاريخية جريئة والأكبر في تاريخ البلاد لإعادة قطاعها الحيوي إلى خريطة مستثمري الطاقة العالميين، وتمويل إعادة الإعمار، لكنها رغم ذلك تقف على حافة الهاوية وتُعد عالية المخاطرة.
فرص استثمارية مرتبطة بموقع ليبيا ومخزونها غير المكتشف
عبدالقادر أوضح في تصريحات لموقع “إرم نيوز بزنس” أن الشركات العالمية ستهتم بالمشاركة في الجولة، نظرًا لامتلاك ليبيا مخزونًا غير مكتشف ضخم، خصوصًا في حوض سرت، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي القريب من أوروبا الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، فضلًا عن العائدات السريعة نسبيًا في حال نجاح عمليات الاستكشاف.
مخاطر سياسية وأمنية تهدد نجاح الجولة النفطية
وأشار عبدالقادر إلى أن هذه الفرص مهددة بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن وجود حكومتين متنافستين، ما يخلق غموضًا حول الجهة القانونية التي تمثل الدولة أمام الشركات، إلى جانب مخاطر تعطيل المنشآت، وتحديات البيروقراطية، والبنية التحتية المتدهورة التي تتطلب استثمارات ضخمة قبل بدء العمل.
متطلبات أساسية لجذب المستثمرين إلى العطاءات
ورأى الخبير أن جذب المستثمرين يظل ممكنًا إذا تم توفير عقد اجتماعي أمني يتضمن ضمانات عملية لحماية المشروعات، وإصدار قانون استثمار نفطي عصري تتبناه الأطراف السياسية الرئيسية، مع إنشاء هيئة مناقصات تتسم بالشفافية.
تداعيات فشل الجولة على الثقة الدولية والاقتصاد الليبي
وحذر عبدالقادر من أن فشل الجولة سيقود إلى اهتزاز الثقة الدولية في قدرة ليبيا على إدارة مواردها، ما قد يدفعها إلى الدخول في صفقات يائسة مع أطراف أقل مصداقية وبشروط مجحفة، وينتهي الأمر بفقدان السيطرة على موارد البلاد.