حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت حكومة شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، حسب وكالة رويترز.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.
ومؤخرا، أُغلق حقل "الشرارة"، أكبر الحقول النفطية في البلاد. كما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، حالة "القوة القاهرة" بعد أن قام محتجون يعرفون بـ "حراك فزان" بالاعتصام، مما أدى إلى توقف العمليات النفطية والتأثير على عمليات التصدير من ميناء الزاوية على الساحل الغربي للبلاد.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة: أكثر من 1.37 مليون برميل نفط خام
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، عن إجمالي معدلات الإنتاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,376,415 برميلاً، في حين بلغ إنتاج المكثفات 40,914 برميلاً.
كما أفادت المؤسسة أن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى 2.560 مليار قدم مكعب، في إطار الاستقرار النسبي لمعدلات الإنتاج اليومية، وسط جهود مستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الحقول والمنشآت التابعة لها.
وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط مراقبة أداء الحقول وتحديث بيانات الإنتاج بشكل يومي، في ظل تحسن الظروف الأمنية والفنية في عدد من المواقع الحيوية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وعودة الإمدادات تدريجياً من بعض الدول المنتجة، مما ساهم في بقاء أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 82 و85 دولاراً للبرميل لخام برنت خلال الأسبوع الجاري.
ويُنظر إلى الاستقرار في معدلات الإنتاج الليبي كمؤشر إيجابي للأسواق، خصوصاً في ظل اعتماد جزء من السوق الأوروبية على الخام الليبي كبديل لبعض الإمدادات المتأثرة بالتقلبات السياسية في مناطق أخرى، كما تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، وتنفيذ برامج صيانة وتطوير في عدد من الحقول الحيوية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي الاقتصاد الصيني وتحسن معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا، ما قد ينعكس على استقرار إيرادات الدول المنتجة ومن ضمنها ليبيا.