رئيس الوزراء الإثيوبي: نعتزم تشغيل 3 توربينات جديدة في سد النهضة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه سيتم تركيب 3 توربينات جديدة وتشغيلها في سد النهضة، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ليصل إجمالي عدد التوربينات المركبة إلى 7.
وأشار إلى أن مخزون المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب، بحلول شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن “من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للسد بنسبة 100% في الشهر ذاته”.
وأعلن آبي أحمد فتح بوابات المفيض في سد النهضة، الأمر الذي سمح بتدفق 2800 متر مكعب من المياه في الثانية، واصفاً الخطوة بأنها “خبر سار” لدول حوض النيل السفلي.
وأشار آبي أحمد إلى أن سد النهضة يؤدي دوراً حاسماً في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان إمدادات ثابتة من المياه للدول الواقعة على مجرى النهر، وخصوصاً في أثناء فترات الجفاف.
وأوضح أن الإطلاق المنظم للمياه من السد يساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة قدرة توليد الطاقة، وتحسين استخدام الموارد في المنطقة بأكملها.
More good news has emerged from Guba for the lower Abbay basin countries. Along with the uninterrupted flow of the river, the dam's spillways have been opened, releasing an additional 2,800 cubic meters of water per second.
The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) plays a… pic.twitter.com/MqBg2wEgEt
— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) August 25, 2024
Yesterday we started the 3rd and 4th turbines of our Grand Ethiopian Renaissance Dam. The rest of the units are proceeding as planned.
Thanks to the creator who made it happen! pic.twitter.com/8Mr1aeRugd
— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) August 25, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات