خبير اقتصادي يكشف موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لصرف 1.3 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، ستكون في شهر أكتوبر المقبل.
(فيديو) باحث اقتصادي: مصر عملت على تأهيل القوى البشرية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة مواصفات هاتف Infinix Hot 20S.. خيار اقتصادي بمواصفات متميزةوأضاف "بدرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من صندوق النقد لمصر بحلول شهر ديسمبر قبل نهاية العام الجاري 2024، والتي تحصل مصر بموجبها على 1.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، بالإضافة إلى التركيز على تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات، ورفع القيود على استيراد السلع من الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية حريصة على تحسين بيئة النشاط الاستثماري وزيادة برنامج الطروحات الحكومية، وأيضًا حريصة على حل مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى الاعفاءات الضريبية الخبير الاقتصادي الطروحات الحكومية النقد الدولي برنامج الطروحات الحكومية بعثة صندوق النقد الدولي حل مشكلات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد الدين العالمي بحلول 2029
أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أبدى مرونة لافتة أمام الأزمات الأخيرة، متجاوزا التوقعات السابقة، مشيرة إلى أن التباطؤ المتوقع في النمو لعامي 2025 و2026 سيكون محدودا، وسط أداء قوي للاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أن السياسات المالية المتوازنة بالولايات المتحدة ساهمت في تفادي ركود وشيك، كما ساعد تحسن أداء الأسواق وتراجع القيود التجارية على دعم الانتعاش.
ووفقا لتقديرات الصندوق الأخيرة، تم رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في 2025 و3.1% في 2026، ما يعكس تحسنا تدريجيا في ثقة المستثمرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تصاعد الدين العالمي، الذي من المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، داعية الحكومات إلى التزام مالي مسؤول وزيادة الإنتاجية وبناء احتياطيات مالية استعدادا لأي أزمات مستقبلية.
كما شددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية، خاصة في آسيا وأفريقيا، لتعزيز النمو من خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدة أن تلك الإصلاحات قد ترفع الناتج المحلي للدول الأفريقية بأكثر من 10%.
واختتمت جورجيفا تصريحاتها بالتأكيد على أن «اللا يقين أصبح القاعدة»، وأن تعزيز المرونة والإصلاحات العميقة يظلان السبيل لتأمين مستقبل اقتصادي مستدام، مشيرة إلى استمرار دعم الصندوق الفني والمالي للدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًالحكومة تستبعد الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر 2026
صندوق النقد الدولي يكشف عن مستهدفات برنامجه مع مصر
تفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي