عنف جنسي وزواج قسري.. تحقيق في غواتيمالا يستهدف طائفة يهودية متشددة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في غواتيمالا، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً بشبهة سوء معاملة أطفال وارتكاب جرائم عنف جنسي وزواج قسري، في صفوف طائفة "ليف طاهور" اليهودية المتشددة، التي تتمركز في عقار قرب العاصمة.
وقالت رئيسة مكتب حماية القاصرين في النيابة العامة الغواتيمالية، لوكريسيا بريرا، إن قاضياً تمكن، الجمعة، من دخول العقار الواقع في أوراتوريو، على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة غواتيمالا، لكن أعضاء الطائفة الحريدية المتشددة منعوه من إجراء تحقيقه كما ينبغي.
وأضافت بريرا: "قلقون للغاية بشأن الوضع داخل هذه الطائفة"، وفق فرانس برس.
وأوضحت أن "هناك شكاوى تفيد بحصول زيجات (قسرية)، وفتيات صغيرات حوامل، وسوء معاملة داخل الطائفة".
و"ليف طاهور" التي تعني بالعبرية "القلب الطاهر"، هي طائفة تشكلت في ثمانينيات القرن الماضي، وتعتمد تطبيقاً متشدداً للديانة اليهودية يقوم خصوصا على إلزام النساء بارتداء نقاب أسود يغطيهن من الرأس إلى أخمص القدمين.
واستقرت هذه الجماعة في أوراتوريو في 2016، بعد أن دهمت قوات الأمن العديد من مبانيها في غواتيمالا، البلد الذي وصلت إليه في 2013.
وفي حينه، قالت سلطات غواتيمالا إنها تتصرف بناء على طلب من إسرائيل، التي كانت شرطتها تبحث عن قاصر مفقودة.
وحسب بريرا، فإن التحقيق الحالي بدأ في أعقاب "صرخة استغاثة" أطلقها في بداية العام مراهق من جنسية أجنبية، طلب فيها تمكينه من العودة إلى بلاده، مؤكداً أنه أُجبر على الزواج في سن مبكرة.
وحسب الادعاء العام، فإن حوالي 50 أسرة من جنسيات مختلفة تشكّل جزءاً من هذا المجتمع، حيث يعيش حوالي مئة قاصر.
والجمعة، أحصى القاضي 29 طفلاً، لكن الطائفة منعته من استجوابهم أو التحقق من صحتهم.
وعلى شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اتهمت "ليف طاهور" النيابة العامة "بتنفيذ حملة اضطهاد ضد طائفتنا، بدافع فقط من التعصب الديني والتمييز.. وبمشاركة دولة إسرائيل".
وكانت المكسيك قد اعتقلت عام 2022، أفراد من الطائفة بتهم اتجار بالبشر وارتكاب جرائم جنسية "فادحة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.
وجرت المداهمة في بلدة تاباتشولا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للمكسيك مع غواتيمالا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.