البرلمان ينهي قراءة جملة من مشاريع القوانين ويرفع جلسته إلى الغد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
انهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، (31 آب 2024)، القراءة الأولى لجملة من مشاريع القوانين.
وأتم المجلس "التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".
كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
وصوت أيضاً على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.
وأدى (حميد جسام كسار) خلال الجلسة اليمين الدستوري بدلاً من النائب المتوفى غاندي محمد عبدالكريم.
وانهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم.
هذا، وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
وأضاف شردي أن هذا القانون به ثغرات لا بد من توضيحها، مؤكدا أن كل العقارات التي تم بيعها بعد عام 1996 مصيرها إيه مع السكان.
وفي جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط