الأسبوع:
2025-08-13@22:55:35 GMT

مع بدء الصرف.. أسعار السلع التموينية لـ شهر سبتمبر 2024

تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT

مع بدء الصرف.. أسعار السلع التموينية لـ شهر سبتمبر 2024

السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024.. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024، اعتبارًا من اليوم الأحد، دون زيادة في أسعار أي سلعة تموينية.

السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

السلع التموينية موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

بدأ اليوم صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2024 لـ الفئات المستحقة للدعم يوم 1 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يستمر صرف السلع الغذائية حتى نهاية الشهر الجاري.

نصيب الفرد على بطاقات التموين لشهر سبتمبر 2024

ويكون نصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيهًا، ويحصل المواطن بها على السلع التموينية الأساسية، وهي كالآتي: زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر، إضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية.

صرف السلع التموينية أسعار السلع التموينية لـ شهر سبتمبر 2024

- سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

- سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

- سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 250 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

- سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيها.

- سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

- سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

السلع التموينية أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 في مصر

- سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

- سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

- سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

- سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

- سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

- سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

- سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات.

- سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

- سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

- سعر لبن جاف 125 جراما بـ 25.50 جنيه.

- سعر خل 5% 900 مللي بـ 6 جنيهات.

- سعر کیس ملح طعام 300 جرام بـ 1.25 جنيه.

- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ 3 جنيهات.

- سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

- سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بـ 4 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بـ 6 جنيهات

- سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بـ 18 جنيهًا.

اقرأ أيضاًقائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.. السكر بـ 12 جنيه

احسبها الأول.. أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

مفيش زيادة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية أسعار السلع التموينية شهر اغسطس أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 اسعار السلع التموينية اسعار السلع التموينية اليوم اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر ٢٠٢٤ السلع التموينية صرف السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 قائمة اسعار السلع التموينية الجديدة السلع التموینیة لشهر سبتمبر 2024 أسعار السلع التموینیة لشهر سعر بسکویت صرف السلع جرام بـ 1 جراما بـ جنیه ا

إقرأ أيضاً:

أولوية للمواطن وإنعاش الاقتصاد.. مركزي عدن يبدأ مصارفة وتغطية طلبات التجار والمستوردين

بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، وذلك وفق السعر المقرر من اللجنة الوطنية، والبالغ

1632.80 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي. 

تأتي هذه الخطوة لتعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار السوق النقدية وضمان توفر العملات الأجنبية لتغطية الواردات، وكذا ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق بأسعار مستقرة، في ظل التقلبات المستمرة في سعر الصرف.

اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد دعت جميع التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، مؤكدة أن هذه الطلبات ستخضع للمراجعة والبت وفق الآلية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي. كما شددت اللجنة على ضرورة التزام القطاع الخاص بالإجراءات المنظمة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع وتقليل فرص المضاربة بالعملة.

يرى مراقبون اقتصاديون أن بدء الفريق التنفيذي في ممارسة مهامه يعد جزءًا من إستراتيجية أوسع ينتهجها البنك المركزي، تهدف إلى السيطرة على المضاربات في سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية. ويشير الخبراء إلى أن تحديد سعر صرف رسمي لتغطية الطلبات من شأنه تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وبالتالي كبح جماح التضخم الذي أرهق المواطنين خلال الأشهر الماضية.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط على أسعار السلع المستوردة، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية، شريطة التزام التجار بتوريد هذه السلع وفق الأسعار المخفضة الناتجة عن الاستفادة من سعر الصرف الرسمي. كما يُتوقع أن تحد الخطوة من نشاط السوق السوداء للعملات، التي نشطت في الآونة الأخيرة بسبب عدم توفر النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

مصدر في اللجنة الوطنية أكد أن الفريق التنفيذي سيواصل مهامه بشكل يومي لمتابعة الطلبات وضمان تنفيذ عمليات الصرف والتغطية وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء الثقة بين القطاع المصرفي والمستوردين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم عجلة النمو وتلبي احتياجات السوق المحلية.

بدوره قال الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن الدولة تسير حاليًا على نهج اقتصادي يُعيد ترتيب الأولويات في مرحلة استثنائية، حيث يُعطى المواطن العادي الأسبقية القصوى على حساب دعم كبار التجار أو التوسع غير المدروس في الاستيراد.

وأوضح الداعري في منشور له على صفحته في "فيسبوك" أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدون على نهج مزدوج يجمع بين الإجراءات الضبطية الصارمة وتحسين إدارة الموارد المحلية، بهدف توجيه هذه الموارد لمواجهة آثار التضخم المتسارع وتدهور قيمة العملة الوطنية، والتي انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن كبار التجار استفادوا بشكل كبير من فروق أسعار الصرف خلال سنوات الحرب، وحققوا أرباحًا طائلة، بينما تحمل المواطنون العبء الأكبر من تداعيات انهيار العملة، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تتحمل هذه الفئة جزءًا من كلفة الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها شريكًا في المسؤولية الوطنية.

كما لفت إلى أن القرار يتم بشكل مركزي من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك المركزي، بدعم من القطاع المصرفي المحلي، حيث تُكلّف البنوك وشركات الصرافة بتمويل السلع الأساسية فقط، لضبط السوق وضمان وصول العملة الصعبة إلى وجهتها الصحيحة.

وبيّن أن الخطة تسعى إلى كسر احتكار السوق الموازية وإعادة السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي، ما يعزز الاستقرار النقدي. لكنه حذر من أن نجاحها يعتمد على تعاون التجار وشركات الصرافة والالتزام بالضوابط، نظرًا لاعتمادها على السيولة المحلية من العملات الأجنبية، لا على تدفقات جديدة من الخارج. وفي ختام تحليله، أكد أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون توزيع عادل للأعباء، وأن الشفافية والشراكة الحقيقية هما مفتاح النجاح.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يجري تقييماً شاملاً للإجراءات المتخذة للرقابة على الأسعار وتخفيضها بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف
  • مركزي عدن ينجح في تثبيت إصلاحاته بتمويل أول دفعة لاستيراد السلع
  • 8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق
  • إرث الإصلاحات التموينية .. كيف غيّر المصيلحي منظومة الدعم في مصر؟
  • محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار
  • أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
  • أولوية للمواطن وإنعاش الاقتصاد.. مركزي عدن يبدأ مصارفة وتغطية طلبات التجار والمستوردين
  • 5 جنيهات رسوم السحب النقدي من فودافون كاش بدلاً من 1% بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريا
  • رئيس الوزراء : تحسن سعر الصرف فرصة لضبط أسعار السلع الأساسية وحماية القدرة الشرائية
  • بكام عبوة الزيت؟.. استمرار صرف السلع التموينية لـ شهر أغسطس 2025