تقرير حديث يكشف بالأرقام حجم واردات الوقود والغذاء الواصلة الى موانئ الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شهدت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في جنوب البلاد، انخفاضاً في واردات الوقود والمواد الغذائية بنحو 20%، خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن “حالة الأمن الغذائي في اليمن” لشهر أغسطس/آب الفائت: “بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني عدن والمكلا، جنوبي البلاد، 1.
وبحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.5 مليون طن متري، وبنسبة 37% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.9 مليون طن متري.
وكشف التقرير أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، بلغ 546 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 27% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 752 ألف طن متري، وبنسبة 58% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.3 مليون طن متري.
وأوضح أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الحكومية، في أول سبعة أشهر من هذا العام، بلغت 669 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 751 ألف طن متري، لكنه شكل زيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 631 ألف طن متري فقط.
وأكد “الغذاء العالمي” أن واردات المواد الغذائية عبر كافة الموانئ البحرية في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت بنسبة 15% مقارنة بما يقابلها في العام 2023، “إلا أن ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الجنوبية، يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: واردات الوقود ملیون طن متری ألف طن متری الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.